مصرفيون: حوافز "رامز" أسهمت في زيادة "الحوالات".. وزاد الأمان والثقة للمغتربين

أكد عدد من المصرفيين، أن الحوافز التي أصدرها هشام رامز، محافظ البنك المركزي، فور توليه قيادة البنك، في السوق المصري، شهد تزايداً كبيراً في حجم التحويلات المصرية الواردة من الخارج مع القرارات التشجيعية التي أصدها البنك المركزي مؤخراً، لتشجيع المصريين العاملين بالخارج علي تحويل أموالهم.
وكان البنك المركزي قد أصدر عدداً من القرارات التحفيزية لزيادة تحويلات الأفراد المصريين لمدخراتهم من حساباتهم بالخارج، إلى أحد البنوك العاملة فى مصر، مستهدفاً ضخ استثمارات جديدة للسوق المحلية، وتدبير السيولة اللازمة من النقد الأجنبى، وتوقع عدد من المصرفيين نتائج ايجابية لقرار "المركزى" من حيث زيادة الثقة والاطمئنان لدى المصريين العاملين بالخارج، حيث يسمح القرار لهم باسترداد الأموال المحولة بعد تصفية الاستثمارات.
وأوضح المصرفيون، أن تحقيق الزيادة فى تحويلات المصريين العاملين بالخارج، مرهون بكثير من الأمور وأهمها تدعيم الديمقراطية، والقضاء على الفساد، بالإضافة إلى عودة الاستقرار السياسى والأمنى للبلد مرة أخرى، مشددين فى الوقت نفسه على أهمية تنشيط القطاع السياحى، وتشجيع الصادرات وتقييد الواردات ومساعدة المصانع المتعثرة على العمل، وعدم الإكتفاء بالتركيز على جانب التحويلات من الخارج فقط، حتى يتم تدعيم الاحتياطى من النقد الأجنبى.
وقد تصدرت الدول العربية وفي مقدمتها السعودية وقطر، كأكثر الحوالات الواردة من الخارج عبر البنوك المصرية، خاصة في المحافظات التي يوجد بها نسبة كبيرة من العمالة المصرية، وذلك بغرض استفادة العاملين بالخارج من ارتفاع أسعار العملات أمام الجنية المصري في الآونة الاخيرة.
وكان بنكا مصر والأهلي المصري قد شهدا إقبالاً كبيراً علي صرف الحوالات الخارجية علي مدار الأسبوع الماضي، مع حوافز البنك المركزي الجديدة، والتي يتوقع أن تتزايد خلال المرحلة القادمة.
يذكر أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج، تعتبر واحدة من المصادر المهمة التى تعتمد عليها الدولة فى توفير النقد الأجنبى اللازم من أجل تدعيم الاحتياطى، وتمويل عمليات الاستيراد للسلع الضرورية ومستلزمات الإنتاج والمنتجات البترولية، وقد ارتفع حجمها بدرجة غير مسبوقة لتصل إلى 19.055 مليار دولار خلال عام 2012 بزيادة نسبتها 33 % على عام 2011 والذى بلغت فيه 14.324 مليار دولار.
وأوضح محفوظ محمد، مسئول العمليات المصرفية ببنك فيصل الإسلامي، أن قرار البنك المركزي أسهم في زيادة قيمة تحويلات المصريين العاملين بالخارج لأنه وفر الأمان والثقة بشأن استرداد الأموال المحولة من جانبهم مرة أخرى، بجانب العائد عليها خاصة فى ظل انتشار الشائعات المختلفة فيما يتعلق بسحب الأفراد ودائعهم من البنوك.
وقال إن تحويلات المصريين بالخارج لن تنخفض عن مستوى عام 2012 ومن الممكن أن تحقق معدلات نمو جيدة، مشيراً إلى أن المصريين يشعرون بالحنين لبلادهم ولكنهم يحتاجون إلى الإطمئنان على أموالهم، وهو ما أصبح قائماً بعد قرار البنك المركزى، والذى يعتبر بمثابة استثناء لهم من القيد المفروض على التحويلات من جانب المقيمين بالدولة للخارج وهو ما لا يسمح بأكثر من 100 ألف دولار.
وحول مدى تأثير انخفاض العائد بالنسبة للدولار على تحويلات المصريين العاملين فى الخارج ودفعها للانكماش، استبعد محمد انخفاض فى التحويلات للداخل كنتيجة لهذا السبب، موضحاً أن تدنى مقدار العائد على العملة الخضراء لايوجد فى مصر فقط بل على مستوى العالم أيضا، بالإضافة إلى ارتفاع مقدار العائد على الجنيه المصرى مما يساعد على مواجهة ظاهرة "الدولرة" وتشجيع الاستثمارات على الدخول.
واتفقت بسنت فهمي، الخبيرة المصرفية ومستشار بنك أبو ظبي الوطني، مع الرأى السابق حول إمكانية زيادة مقدار التحويلات من جانب المصريين فى الخارج مستقبلاً نتيجة هذا القرار الذى يعتبر بمثابة إجراء مطمئن، ويساعد على بث الثقة فى الاقتصاد مرة أخرى.
وقالت فهمي إن المصريين فى الخارج قاموا بدور لايمكن انكاره فى مساندة الإقتصاد المصرى خلال العامين الماضيين، من خلال زيادة مقدار تحويلاتهم لداخل البلاد، مشيرة إلى أن عام 2012 شهد أكبر تحويلات لم تتحقق من قبل خلال الأعوام السابقة لتعادل 4 أمثال الإيرادات المقبلة من قناة السويس.
وأكدت فهمي أن الأمر يمكن تكراره مرة أخرى، ولكنه مرهون بشرطين، وهما تدعيم الديمقراطية فى البلاد، ومحاربة جميع أشكال الفساد الموجودة فى كل قطاعات الدولة والقضاء عليها، مشددة على أن الصراعات السياسية القائمة وعدم التوافق بين القوى والتيارات والأحزاب المختلفة كلها أمور تحد من تحسن الاقتصاد.