خبراء: ترقية وضع الدولة الفلسطينية خطوة إيجابية لكنها لاتكفي للتحرير

في ذكرى نكبة 65 على الاحتلال الفلسطيني للأراضي الفلسطينية يعرض مجموعة من الخبراء السياسيين الوضع القانوني الآن لدولة فلسطين، خاصة بعد قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بترقية الدولة الفلسطينية من كيان مراقب إلى دولة غير عضو بصفة مراقب:
قال الدكتور عبد الله الأشعل -أستاذ العلوم السياسية والقانون الدولي- إنه منذ 65 عام تمكنت إسرائيل من أمرين الأول التهام الأراضي الفلسطينية عن طريق الاستيطان والأمر الثاني محو الهوية الفلسطينية على المستوى الدولي ولكي تقوم بتحقيق الهدف الثانى قامت بضرب العالم العربي وأوله مصر وجاهدت لإيجاد فاصل بين العالم العربي وبين القضية الفلسطينية فأصبحت اللحمة الحامية للعظام الفلسطينية أدى بالواقع إلى الانشقاق الفلسطيني الواقع الآن.
وأشار " الأشعل " إلى أننا اذا وضعنا كلا من اسرائيل وفلسطين في منحنى نجد صعود اسرائيل الى القمة وفلسطين الى القاع.
وأوضح أنه بالنسبة لتقرير الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي يتضمن ترقية وضع الدولة الفلسطينية من كيان مراقب إلى دولة غير عضو بصفة مراقب فإن ذلك يعتبر مكسب " أحسن من مفيش " ونظرا لأن اسرائيل ترفض أى مكاسب فلسطينية فإنها تعتبر ذلك خسارة كبيرة بأن دول العالم بالأمم المتحدة تؤيد الدولة الفلسطينية.
وأضاف أننا لا يمكن الاستفادة من قطاع غزة لأن ذلك يتطلب وجود حكومة مستقلة بعيدا عن الاحتلال وفي نفس الوقت يكون هناك إطار عربي قوي.
وتابع "ونحن نشهد العام 65 لذكرى النكبة نرى أن الحالة الفلسطينية متدهورة وهذا تنبيه لاستفاقة العالم العربي وأشار إلى أن مصر هي التي تستطيع إعادة اللحمة العربية والعالم العربي إلى الساحة".
وأوضح بعد أن كانت الدولة مجرد حكومة إدارية أصبحت دولة كاملة تسمى دولة فلسطين وتستطيع أن تكون عضو جمعية الأمم المتحدة وتستطيع أن تكون شخصا من أشخاص القانون الدولي وتستطيع أن ترفع الدعاوى وتتمتع بالشخصية القانونية الدولية.
وأضاف " الأشعل " أن هذا القرار يعتبر خطوة إيجابية في طريق الأمل للتحرير ولكنها وحدها لا تكفي والتصدي لمحاولات الإزالة التي تسعى إليها إسرائيل حيث إن هذا القرار يعتبر هزيمة مشروعة لإسرائيل.
وأوضح الدكتور حازم حسني -الأستاذ بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة- أن الوضع القانوني لفلسطين وضع قانوني معقد فهي دولة غير كاملة السيادة ولا يوجد اعتراف من الأمم المتحدة بأنها دولة مؤسسة وعضو في المجتمع الدولي.
ويرى أنها مجرد مشروع دولة مراقب والاعتراف بأنها دولة بكيان مراقب لايعني الاعتراف الكامل بها كدولة حيث إنها ما زالت دولة تحت الاحتلال وبالتالي المسئولية عن الأراضي الفلسطينية يقع على دولة الاحتلال .
ويرى أيضا أنه هناك اختلاف تام بين قرار ترقية وضع الدولة وتحريرها لأنه قانونا ، وعلى أى حال هى نقطة إيجابية من المجتمع الدولي بالاعتراف بتواجد دولة تسمى فلسطين ولها الحق مستقبلا في أن تكون دولة مستقلة ذات سيادة ولكن بشرط حل المعضلات القائمة بين مشروع الدولة ودولة الاحتلال والمجتمع الدولي.
وأوضح الدكتور أيمن عبدالوهاب -خبير بمركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية- أن الوضع القانوني لفلسطين الآن هو وضع مراقب غير فعال والقضية الفلسطينية بناء على قرار الأمم المتحدة تكتسب بعدا سياسيا داعما لفكرة الدولة الفلسطينية وإنهاء الاحتلال عليها وهذا هو الرمز السياسي للقضية الفلسطينية.
وأضاف أن لعبة المفاوضات والتوازنات الحالية لا تميل إلى صالح القضية الفلسطينية سواء فيما يتعلق بالجزء الخاص بالانقسام الفلسطيني نفسه أو فيما يتعلق بمستوى الدعم العربي للقضية الفلسطينية وهذا لا يعطي قوة دفع تمكن من انعقاد مائدة تفاوض بين طرفين دون إملاءات.
وأكد أن الوضع الحالي يدعم فكرة النفوذ الإسرائيلي بشكل خاصة فيما يتعلق باستبعاد قضية القدس أو استبعاد قضية اللاجئين وحق العودة فضلا عن طبيعة وشكل الدولة الفلسطينية المتوقعة.
وتابع أن رمزية الاعتراف بدولة فلسطين هو اعتراف معنوي سياسي ليس أكثر ولكن الأمر يرتبط ارتباطا وثيقا بالتفاوض بين الطرفين للاعتراف بدولة فلسطين.