"فايننشال تايمز" : قوى الإسلام السياسي تتصارع لتحديد هوية مصر الدينية

سلطت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية الضوء على صراع جماعات الإسلام السياسي على إعادة تشكيل الهوية الدينية للدولة المصرية، قائلة أن احتدام المعركة السياسية بين قوى الإسلام السياسي في مصر ومحاولة تشكيل هوية البلاد الدينية يهدد الاستقرار الاقتصادي والسياسي في أكبر دولة من حيث عدد السكان.
وأضافت أنه بينما يتركز الصراع في مصر بين قوى الإسلام السياسي والعلمانيين منذ فوز مرشح جماعة الإخوان "محمد مرسي" بالرئاسة العام الماضي، يقول بعض المحللين إن هناك معركة قوية بين القوى الإسلامية وبعضها.
وأوضحت أن هذه المعركة لها بالفعل عواقب اقتصادية وخيمة وأيضا آثار سياسية، وهي أكثر نتائج هذا الصراع إزعاجا، وهو ما تجلى في الصراع بين الحكومة والأزهر حول مشروع قانون الصكوك ، وفي إعلان بعض السلفيين رفضهم لقرض البنك الدولي من منطلق أنه ربا.
وأشارت إلى أن هذه الجماعات التي تزايد حضورها على الساحة بعد الثورة تنقسم إلى ثلاث كتل رئيسية، جماعة الإخوان المسلمين والسلفيين والأزهر، ويتفق جميعهم على أن الإسلام يجب أن يلعب دورا حيويا في الحياة العامة والمؤسسات والاقتصاد ولكنهم مختلفون حول الولاءات السياسية والاختلافات المذهبية.
ويقول "شادي حميد" الباحث في مركز بروكنجز الدوحة :"أعتقد أن المعركة التي نشهدها الآن لتحديد من سيمثل الإسلام في مصر"، ويضيف :"هناك الكثير من المنافسين، والكل لديه تصور مختلف لدور الإسلام في الحياة العامة".
وذكرت الصحيفة أن السلفيين مقسمون لعدة أحزاب سياسية وهم بمثابة النسخة الأرثوذكسية المتزمتة من الإسلام، وتفسر القرآن الكريم بطريقة صارمة، أما الإخوان المسلمين كونت شعبيتها الدينية من خلال الخدمات الاجتماعية في المجتمع المصري، والأزهر الشريف هو مدرسة وجامعة كبيرة تحظى برجال دين متعلمين ومثقفين، متعاطفين مع الصوفية ومقربين من المعارضة الليبرالية.
ويشير" ناثان براون"، خبير في الشئون المصرية في معهد كارنيجي لدراسات السلام الدولي إلى أن:"هذه الحركات الثلاث تعتمد على مصادرها الخاصة، الإخوان يستمدون قوتهم من طريق رسم خطوط للديمقراطية، والأزهر يستمد قوته من الخبرة الخاصة به، أما السلفيون فيرجعون إلى النصوص الأصلية، ولكن السؤال يتمحور حول من هو المخول ولديه السلطة للتحدث باسم الإسلام".
وألمحت إلى انعكاسات هذا الصراع على كافة نواحي الحياة، فاستشهدت برفض المسئولين من جماعة الإخوان المسلمين أو القيادات بحزب الحرية والعدالة لقاء المسئولين الدوليين لتنظيم الأسرة في مصر خلال الشهر الماضي قبل مؤتمر السكان الذي سينعقد في يونيه، ويقول أحد هؤلاء المسئولين: "لقد كانوا واضحين، حيث قالوا إنهم ليسوا ضد تنظيم الأسرة ولكنهم لا يرغبون في إثارة المشكلات مع السلفيين".
وأفادت الصحيفة البريطانية أن التقاء السلفيين والإخوان في مواجهة القيادة المعتدلة لمؤسسة الأزهر عندما سنحت الفرصة وأصيب عدد من الطلاب بالتسمم، فسرعان ما شجب الدكتور مرسي سوء إدارة المؤسسة، وانضم السلفيون لحملة الانتقادات، ولا سيما ظهر هذا النزاع مرة أخرى حول التعيينات في الأماكن الشاغرة في الهيئة المشرفة على الأزهر، ثم تجلت مظاهر هذه المعركة مرة أخرى، عندما قام مئات السائحين الإيرانيين بزيارة صعيد مصر في أبريل.
كما نقلت الصحيفة البريطانية عن " محمد سودان"، المتحدث باسم حزب العدالة: "لقد كانوا مجرد سائحين، ولكن ربما يرجع موقف السلفيين إلى الضغوط التي تمارسها المملكة العربية السعودية التي تخشى من تنامي العلاقات بين مصر وإيران".
وتتساءل الصحيفة حول المدى الذي يمكن إليه أن يشكل هذا الصراع في السياسة والاقتصاد والمجتمع المصري، فعن ذلك يقول " براون": "على المدى البعيد أعتقد أنه سيكون هناك صراع حول من الذي يتحدث باسم الإسلام وحول الطريقة التي ينعكس بها كون مصر مجتمعا إسلاميا على الشئون اليومية للحياة".