واشنطن بوست: "مرسي" خان الديمقراطية

بدأت صحيفة "واشنطن بوست" افتتاحيتها أمس الثلاثاء تحت عنوان "محمد مرسي خان الديمقراطية"، بانتقاد الأساليب التي تستخدمها الحكومة المصرية في القبض على النشطاء السياسيين، قائلة: "أحمد ماهر"، أحد قادة ثورة 2011 وأيضًا دعم الرئيس "محمد مرسي" خلال الانتخابات الرئاسية العام الماضي؛ لأنه اعتقد أنه مرشح غير مدعوم من الجيش وسيعمل على إرساء مبادئ الديمقراطية في البلاد.
ولكن خلال زيارة "ماهر" لواشنطن في الأسبوع الماضي قال: إن "مرسي" خانه وأيضًا خان شباب حركة 6 إبريل، مشيرًا إلى أن الإخوان كذبوا وخلفوا وعودهم وقتلوا أعضاء من الحركة، وأضاف: "حكومة مبارك تشبه حكومة الرئيس السابق مبارك، فجميعهم يسعون فقط للسلطة".
وأضافت أن اتهامات ماهر سرعان ما دعمها عدوان آخر، حيث تم اعتقاله في المطار فور عودته من الولايات المتحدة يوم الجمعة لاتهامه بالتحريض على التظاهر في مارس الماضي ضد وزير الداخلية، وأثار نقله إلى سجن مشدد الحراسة رد فعل عنيف في القاهرة وواشنطن، فتراجعت السلطات يوم السبت، وتم إطلاق سراحه ونقلت قضية على محكمة أقل، وتنكر حزب "مرسي"الحرية والعدالة للاعتقال في المطار.
وأشارت الى أن التهم التي واجهها "ماهر" هي مقاومة السلطات، إهانة الشرطة، والتجمع وتعطيل حركة المرور، واستخدم النظام الديكتاتوري السابق تلك الأسباب للحد من المظاهرات ،مما يثير المخاوف حول الحكومة الحالية التي دوما ما تعلن أنها ملتزمة بالديمقراطية وبناء التوافق مع معارضيها حتى مع ملاحقتها لمنقديها قضائيا وإصدار قوانين قمعية جديدة.
وأوضحت أن حركة 6 إبريل قاومت الاستقطاب الذي غلب على السياسة المصرية في العام الماضي، ورغم أن قادتها علمانيون ليبراليون ديمقراطيون لهم آراء ذات توجهات يسارية، إلَّا أنهم ساندوا "مرسي" بعدما حصلوا على ضمانات مباشرة منه بأنه سيسعى إلى التوافق بشأن الدستور الجديد.
وذكرت أن الرئيس خالف عهوده في نوفمبر عندما منح نفسه صلاحيات مطلقة لفرض الدستور المؤيد من الإخوان المسلمين، وعين نائبًا عامًّا في مناورة غير قانونية أخرى أدت إلى اتهامات ضد المنتقدين ومنهم الصحفيون ومنظمو المظاهرات، كما منح مجلس الشورى الذي يهيمن عليه الحزب الحاكم موافقة مبدئية على قانون يفرض قيودًا على المجتمع المدني ويغلق تقريبا كل هيئة رقابية حكومية وجماعات حقوق الإنسان.
وأكد المتحدثون باسم "مرسي" أنه لا يؤيد المحاكمات السياسية وأن حكومته تعد نسخة جديدة من قانون المجتمع المدني، إلَّا أن الرئيس لم يقل النائب العام الذي عينه ولم يلب طلبات المعارضة المعقولة مثل تصحيح إعادة تحديد الدوائر الانتخابية الذي شرعه حزبه.