واشنطن بوست الأمريكية: "مرسى" انقلب على الديمقراطية وقام بتعيين نائب عام فى مناورة غير قانونية.. و"أحمد ماهر" حذر أمريكا من تكرار نفس الأخطاء فى مصر وطالبها بدعم الديمقراطية

انتقدت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية فى افتتاحيتها، اليوم الثلاثاء، الرئيس محمد مرسى، وقالت إنه انقلب على الديمقراطية.
وتحدثت الافتتاحية عن اعتقال أحمد ماهر، المنسق العام لحركة 6 أبريل مؤخراً، وقالت إن ماهر هو أحد قادة ثورة 25 يناير، وأيد مرسى فى الانتخابات الرئاسية العام الماضى، لأنه اعتقد أن فوز المرشح المدعوم من الجيش حينئذ "أحمد شفيق" سيكون من شأنه أن يقوض الديمقراطية فى البلاد.
لكن ماهر أخبرنا، كما تقول الصحيفة، خلال زيارته لواشنطن الأسبوع الماضى، إن مرسى قد خانه وخان حركة 6 أبريل، وقال: "لقد كذبوا، ونكثوا بوعودهم، وقتلوا أعضاء فى 6 أبريل"، وأضاف ماهر: "أن حكم مرسى يشبه بشكل متزايد حكم سابقه المخلوع حسنى مبارك، فكلاهما لا يسعى إلا إلى السلطة".
وأضافت الصحيفة أن اتهامات "ماهر" سرعان ما دعمها عدوان آخر، حيث تم اعتقاله فى المطار فور عودته من الولايات المتحدة، يوم الجمعة، لاتهامه بالتحريض على التظاهر فى مارس الماضى ضد وزير الداخلية، وأثار نقله إلى سجن مشدد الحراسة رد فعل عنيف فى القاهرة وواشنطن، فتراجعت السلطات يوم السبت، وتم إطلاق سراحه ونُقلت قضيته على محكمة أقل، وتنكر حزب مرسى "الحرية والعدالة" للاعتقال فى المطار.
لكن لا يزال ماهر يواجه الاتهامات بمقاومة السلطات وإهانة الشرطة والتجمع وتعطيل المرور، وهى نفس الاتهامات التى استخدمها النظام الديكتاتورى من قبل ضد المظاهرات العامة، وتقدم تلك الاتهامات سبب جديداً للقلق إزاء الحكومة التى أعلنت مرارا التزاماها بالديمقراطية والتوصل إلى حل وسط مع المعارضين حتى مع ملاحقتها للمنتقدين لها قضائيا وإعدادها قوانين قمعية جديدة.
وأشارت افتتاحية "واشنطن بوست" إلى أن حركة 6 إبريل قاومت الاستقطاب الذى غلب على السياسة المصرية فى العام الماضى، ورغم أن قادتها علمانيين ليبراليين ديمقراطيين لهم آراء ذات توجهات يسارية، إلا أنهم ساندوا مرسى بعدما حصلوا على ضمانات مباشرة منه بأنه سيسعى إلى التوافق بشأن الدستور الجديد.
ونكث الرئيس بعهوده فى نوفمبر عندما منح نفسه صلاحيات مطلقة من أجل فرض الدستور المؤيد من الإخوان المسلمين، وقام مرسى بتعيين نائب عام فى مناورة غير قانونية أخرى أدت إلى اتهامات ضد المنتقدين ومنهم الصحفيون ومنظمو المظاهرات، كما منح مجلس الشورى الذى يهيمن عليه الحزب الحاكم موافقة مبدئية على قانون يفرض قيوداً على المجتمع المدنى ويغلق تقريبا كل هيئة رقابية حكومية وجماعات حقوق الإنسان.
وقد أكد المتحدثون باسم الرئاسة، أن الدكتور محمد مرسى لا يؤيد المحاكمات السياسية، وأن حكومته تعد نسخة جديدة من قانون المجتمع المدنى، إلا أن الرئيس لم يقل النائب العام الذى عينه ولم يلب طلبات المعارضة المعقولة مثل تصحيح إعادة تحديد الدوائر الانتخابية الذى شرعه حزبه.
من جانبه، يعارض أحمد ماهر الاستراتيجية ذات الآثار العكسية التى يتبناها قادة المعارضة مثل مقاطعة الانتخابات القادمة أو دعم انقلاب عسكرى، إلا أنه يحذر من أن الولايات المتحدة تكرر نفس الأخطاء فى مصر لتسامحهم مع توطيد مرسى لسلطته.. وقال ماهر للأمريكيين: "لو أردتم دعم الديمقراطية، قولوا إنكم هنا فى مصر لدعم الديمقراطية، وهذه نصيحة".