كشف الدكتور حسن بخيت ،رئيس اتحاد الجيولوجيين العرب، ورئيس شعبة الجيولوجيا بنقابة العلميين، عن تأسيس المجلس الاستشاري للثروة المعدنية، يتكون من أعضاء "مستقلين"، بعيدًا عن الهيكل الإداري للدولة، وذلك لضمان الشفافية، و يضم فى عضويته كلًا من: رؤساء الهيئات، والمراكز، والشركات السابقين، والجمعيات، والنقابات ذات العلاقة بقطاع الثروة المعدنية. وأضاف بخيت أن ذلك جاء بعد اتفاق الكثير من الخبراء على أن الثروة المعدنية مرشحة لتكون القاطرة التى تقود التنمية فى المرحلة القادمة، ككون مصر تتمتع بخامات ذات قيمة نسبية من حيث الوفرة، والنوع ،والموقع، والبنية الأساسية، وشبكة الطرق ومصادر الطاقة من الغاز الطبيعي، والتى لا يحتاج في استخراجها، وتجهيزها، ورفع جودتها إلى تكنولوجيا معقدة، فمعظمها موجود على سطح الأرض، مما يجعل سهولة استغلالها بطريقة المنجم المفتوح قليل التكلفة. وعن سبب إنشاء المجلس قال بخيت: جاء بعد تداخل الاختصاصات بين الجهات ذات العلاقة بالقطاع، من مراكز بحوث، وهيئات بحثية وغيرها، بالإضافة إلى عدم وجود التنسيق الكافي، مما أضعف الطاقات المبذولة بسبب تكرارها، وانفصالها عن خطة قومية ذات أولويات محددة، وضعف الإمكانيات التدريبية، واللوجستية لهيئة الثروة المعدنية، بالإضافة إلى ضعف هيكلتها. وتابع بخيت قائلًا عدم تفهم القوالب السياسية المختلفة لطبيعة الثروة المعدنية ساعد على عدم تبنى قضاياها الفنية، والتشريعية، بالصورة التى تتناسب مع أهمية القطاع، وعدم وجود قواعد معلومات شفافة، وصحيحة ومتداولة عن التعدين، وخدماته، وأبحاثه والعاملين فيه، وأسعار الخامات، وحركة المواني، والمجالات الاقتصادية المتخصصة التى تحلل الأرقام والمؤشرات. وأشار بخيت إلى عدم وجود كود تعديني لتحديد معايير دراسات الجدوى، ومعايير كفاءة العاملين القائمين على كتابة التقارير، والجهات المعتمدة لذلك، وافتقاد ربط دوري بين المتغيرات على ساحة الاستكشافات التعدينية، وبين مناهج الدراسية بالجامعات، مما أثر على كفاءة الخريجين الغير مؤهلين لسوق العمل. وأكد بخيت أنه جارى العمل على رفع تقرير من نقابة العلميين لمجلس الوزراء، لاعتماد المجلس من قبل الدولة، لتكون قراراته ملزمة لافتًا إلى أن النقابة قبلته كمرجعية استشارية للدولة.