الدفاع يتهم النيابة باحتجاز قذاف الدم بالمخالفة للقانون

أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في التجمع الخامس، نظر أولى جلسات محاكمة أحمد قذاف الدم، منسق العلاقات المصرية الليبية السابق، باتهامات الشروع في القتل ومقاومة السلطات وحيازة أسلحة نارية بدون ترخيص، ومقاومة السلطات لجلسة 15 مايو الجاري، للإطلاع مع استمرار حبس المتهم.
حضر عدد من الليبيين المتضامنين مع قذاف الدم، وألزمهم رجال الأمن بالجلوس في جانب المقاعد البعيد عن قفص الاتهام؛ لضمان عدم محاولتهم التحدث مع المتهم أو إثارة حالة من الفوضى في بداية الجلسة.
وفور إيداع قذاف الدم قفص الاتهام، هلل أقاربه وأنصاره وأخذوا يصقفون، كما تهافت المصورون لتصويره، ونشبت مشاداة كلامية بين انصار قذاف الدم والأمن والمصورين، لمنعهم من ألتقاط الصور له، وتم إرجاعه إلى الغرفة المجاورة لقفص الاتهام، حتى هدءت القاعة، وعاد مرة أخرى وتم إيداعه قفص الاتهام.
تلت النيابة العامة أمر الإحالة، أنه في 9 مارس الماضي، نفذ رجال الشرطة الجنائية الدولية "انتربول" وقوات الأمن المركزي والأمن، القرار الصادر بإلقاء القبض على أحمد قذاف الدم بداخل منزله، في ضوء النشرة الحمراء الصادرة من الانتربول بناء، على طلب السلطات الليبية لاسترداد قذاف الدم، المتهم بارتكاب جرائم فساد مالي في ليبيا.
وقاوم قذاف الدم رجال الضبط القضائي، وأطلق أعيرة نارية في مواجهة اثنين من ضباط الشرطة، مما أدى إلى إصابة أحدهما بطلق ناري، قبل أن تتمكن القوات من إلقاء القبض عليه، وضبط بحوزته عدد من الأسلحة النارية، عبارة عن بندقية آلية وأخرى خرطوش، و3 طبنجات، إلى جانب ذخائر. وطالبت النيابة بتوقيع أقصى عقوبة على المتهم.
ثم واجهت المحكمة المتهم بالاتهامات التي وجهتها له النيابة العامة قائلة: يا أحمد أنت متهم بقتل 2 ضباط وحيازة أسلحة وذخائر بدون ترخيص، واستعملت القوة مع الضباط. فأجاب "غير صحيح"، وأنكر الاتهامات الخمسة الموجهة إليه.
كما طلب الدفاع الحاضر مع المتهم، تأجيل القضية للإطلاع على ملفها، وإخلاء سبيل المتهم لانتهاء مدة الحبس الاحتياطي، لانتفاء مبررات الحبس الاحتياطي ولا يخشى من العبث في الادلة، كما أن المتهم ممنوع من السفر.
وطالب المحامي محمد حموده، إخلاء سبيله استندًا إلى مخالفة النيابة العامة لنص المادة 35 من الدستور؛ لقيامها بحجز المتهم احتياطيًا لمدة 25 يومًا، بعد أن امرت محكمة القضاء الإدارى بمنع تسليمه إلى السلطات الليبية، وبعد أن تقدم الدفاع، عملًا بنص المادة 65 من الدستور، بطلب إلى النيابة العامة، ولم تبت في تجديد حبسه.
بعد أول تحقيق أجرى مع المتهم بتاريخ 31 مارس الماضي، صدر حكم محكمة القضاء الإدارى بمنع تسليم المتهم، وفي 7 أبريل الماضي، تم إعلان النائب العام باعتباره خصمًا بالدعوى بالصيغة التنفيذية لحكم محكمة القضاء الإداري.
وأجرى التحقيق معه في 9 أبريل بغياب محاميه، وصدر قرار حبسه 4 أيام، وبعدها تقدم الدفاع بمذكرة للنيابة العامة، بأن المتهم محجوز ويجب الفصل في إخلاء سبيله لأن القانون ينص أنه بعد مرور أسبوع على حبس المتهم ولم يبت في أمر تجديد حبسه فيخلى سبيله فورًا مهما كانت القضية.