في بلاغه الثاني.. "عزام" يكشف عن إهدار 34 مليار دولار ب"البترول"

يتقدم المهندس "حاتم عزام" نائب رئيس حزب الوسط وأمين لجنة الصناعة والطاقة بمجلس الشعب السابق غداً - الأحد - ببلاغ جديد لنيابة الأموال العامة، ضد سامح فهمي وأسامة كمال وزيرا البترول السابقين يتهمهما فيه بإهدار المال العام والتستر علي الفساد، طالباً ضمه إلي البلاغ الأول المقدم منه رقم 1035 لسنة 2013 بلاغات النائب العام، والذي أحيل لنيابة الاموال العامة وأخذ رقم 230 لسنة 2013 "عرائض أموال عامة".
كان "عزام" قد تقدم ببلاغه الأول الأسبوع الماضي، وهو الخاص بفساد اتفاقية الغاز الخاصة ب "شمال الإسكندرية" الصادرة بالقانون 15 سنة 1992 والمعدل بالقانون رقم 34 لسنة 1994 والقانون رقم 1 لسنة 2008 والقانون رقم 134 سنة 2010، بين الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة "بي بي أكسبلوريشن" والذي اتهم فيهما "أسامة كمال وسامح" فهمي بالتستر علي الفساد وإهدار مال عام بقيمة 16،4 مليار دولار في هذه الاتفاقية.
أما البلاغ الثاني فهو خاص باتفاقية البحث عن الغاز بين "الهيئة المصرية العامة للبترول" وشركة "بي بي اكسبلوريشن" أيضاً ولكن بمنطقة أخري "غرب المتوسط - مياه عميقة" وصدرت في نسختها الأولي بالقانون رقم ه لسنة 1999 ثم عدلت بموجب القانون رقم 3 لسنة 2008 ثم تم تطبيق التعديلات الكارثية المجحفة التي أدخلت علي اتفاقية شمال الإسكندرية في 2010 علي اتفاقية "غرب المتوسط - مياة عميقة" مما يضاعف حجم الخسائر و إهدار المال العام ليصل إلي 34مليار دولار "للاتفاقيتين معا".
وأوضح "عزام" في بيان له اليوم، أن كمية الاحتياطيات المؤكدة الإجمالية في الاتفاقيتين معاً - شمال الاسكندرية وغرب المتوسط مياه عميقة - تصل ل 11 تريليون قدم مكعب غاز بخلاف 110 مليون برميل متكثفات، والذي يمثل قيمة إجمالية حوالي 55 مليار دولار عند سعر 4 دولار للغاز و100 دولار لبرميل المتكثفات كما هو منصوص عليه بالاتفاقيتين.
وبَيَّنَ "عزام" أن احتياطي مصر المؤكد من الغاز حسب بيانات وزارة البترول هو 75 تريليون قدم مكعب غاز، أي أن اتفاقيات شركة "بي بي" سالفة الذكر تمثل 15٪ من احتياطيات مصر المؤكدة، بالإضافة إلى أنه وبحسب معدلات الإنتاج المتوقعة، فإن إنتاج هذه الحقول اليومي سيمثل حوالي 20٪ من إنتاج مصر اليومي من الغاز و هي أرقام ضخمة لا يمكن التفريط فيها بهذا الفساد والاستهتار في الوقت الذي تعاني فيه البلاد نقصاً حاداً في الغاز بشكل ملحوظ وقلةً في الاحتياطي النقدي الأجنبي.
وبهذه القضية يعود سامح فهمي إلى دائرة الاتهام مرة أخري بعد إخلاء سبيله، بالإضافة إلي مسؤولية رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول في 2010 وقت توقيع الاتفاقية وهو المهندس عبدالله غراب الذي كان وزيراً للبترول بعد سامح فهمي والذي دافع عن الاتفاقية فترة توليه بالطبع، بالإضافة إلي وزير البترول المقال أخيراً المهندس أسامة كمال، الذي تستر علي الفساد بالاتفاقية بل ودافع عنها وسارع لإنفاذها سيراً علي خطي سامح فهمي، فاستقدم مدير شركة "بي بي" في سبتمبر الماضي ليلتقط الصور مع رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية، ثم يسوّق بعدها للاتفاقية الفاسدة ويدعي أنها مفيدة وتعود بالنفع علي مصر.
الجدير بالذكر أن وزير البترول أسامة كمال قد أقيل من الوزارة علي إثر هذة القضية بعدما كان يتردد تمسك رئيس الوزراء الدكتور هشام قنديل به.