علّقت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية على انخفاض احتياطي النقد الأجنبي في مصر، وقالت إنه وصل إلى مستويات تثير القلق، حيث أن مصر تفقد احتياطي النقد الأجنبي بمعدل متسارع خاصة الشهر الماضي، رغم أن النقد الذي ضخته دول أخرى مثل قطر وليبيا ساعد على زيادة الاحتياطي لأول مرة منذ أكتوبر. وأشارت إلى أن احتياطى مصر من العملات الأجنبية في نهاية أبريل بلغ 14.24 مليار دولار، بعدما وصل إلى 13.4 مليار دولار بنهاية مارس. تحسن أيضًا مستوى احتياطي النقد والذهب، واللذان يشكلان أهمية للواردات المالية، بعدما قدمت ليبيا وديعة بقيمة 2 مليار دولار، وفقًا لما ذكره البنك المركزي، والتي بدونها كان احتياطي النقد الأجنبي بمصر سوف ينخفض إلى نحو12.42 مليار دولار في الفترة ما بين مارس وأبريل. وأوضحت الصحيفة البريطانية أن العملة الأجنبية التي تأتي من السياحة تضاءلت وتضخمت فاتورة المرتبات العامة في البلاد، حتى أصبحت تحتل مكان كبير في ميزانية الدولة. ولفتت إلى أن مصر في حاجة ماسة إلى للعملة الأجنبية لدفع قيمة واردات الوقود والغذاء خاصة القمح، الذي يباع للمستهلكين بأسعار مدعومة، مما يساعد في الحفاظ على الاستقرار الاجتماعي في البلاد. وأضافت أن اقتصاد مصر يضعف بشدة منذ الثورة 2011، والتي حولت المشهد السياسي في البلاد وقلبت شئونها المالية، وانخفضت الاحتياطيات بشدة بعدما كانت قد شهدت ارتفاعًا لعشرة سنوات متتالية قبل الثورة، وهو ما آثار المطالب برفع الرواتب، وأخاف المستثمرين المحليين والأجانب، وأضر بقطاع السياحة وتفاقم الاضطرابات الأمنية. وعلى مدى العاميين الماضيين فشلت الحكومة في التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي، وتعززت الخلافات بين حكومة الرئيس "مرسي" وبعثة الصندوق نتيجة لمطالب الصندوق بخفض الدعم وزيادة الضرائب، وهو ما قد يزيد من الاضطرابات في الشوارع.