"الحق في التعليم" و"المعلمين المستقلة" يرفضون مشروع الثانوية العامة الجديد

أعرب معلمو المرحلة الثانوية، وأعضاء وقيادات نقابة المعلمين المستقلة، ولجان الحق في التعليم، والمركز المصري للحق في التعليم، رفضهم لما صدر مؤخرا باسم "مشروع الثانوية العامة الجديد".
وقال المعلمون إن تكوين البنية العلمية المؤهلة للطالب لدخول الجامعة، تتعرض لخلل بالغ بسبب هذا التعديل، وذلك في جميع الكليات، مؤكدين أن بعض المواد التي تلعب دورا رئيسيا في بناء التفكير العلمي مثل: الجيولوجيا، الفلسفة، المنطق، الاقتصاد، الإحصاء، علم النفس، الاجتماع، والرياضيات، بالمرحلة الثانوية تتعرض للتهميش، رغم تدريسها كمواد أساسية في جميع الدول العربية، بل وفى مدارس الكيان الصهيوني.
وأشار المعلمون إلى أن الخلل في توزيع درجات المواد المختلفة، مما يجعل مجموع اللغات 225 درجة بينما المواد العلمية التي يبنى عليها الفكر والإبداع 335 درجة، كما يتضح من الجدول المرافق بالقرار لتوزيع الدرجات، مؤكدين أن هذا النظام يزيد أعباء الدروس الخصوصية على كاهل الأسرة المصرية، حيث إن عدد المواد التي يتم تدريسها قد ارتفع إلى 7 مواد كما يتضح من المادة 17، وأن النظام الجديد يوقع الظلم علي طلاب المنازل المتفوقين كما ورد في مادة 16، وذلك بعدم إدراجهم ضمن أوائل الثانوية العامة وحرمانهم من المشاركة في الأنشطة.
وتابع المعلمون: النظام الجديد يزيد أعباء المصروفات على الطلاب، كما يتضح من المادة 20، بجعل فرصة الرسوب مرة واحدة فقط يتم بعدها التقدم للامتحان من الخارج برسم قدره 200 جنيه لمدة عامين فقط، وأن القرار الوزاري رقم 88 المنظم لأعمال الثانوية العامة الجديد، لم يستند في أي من بنوده إلى موافقة المجلس الأعلى للجامعات.
وأشار المعلمون إلى أن المجلس الوطني للتعليم لم يشكل للتشاور حول هذا النظام الجديد رغم وجود نص دستوري يقضي بتشكيله للضرورة، لوجود حوار مجتمعي فعلي حول القرار بناء على القانون 139 لسنة 1981، وبالتحديد مع أساتذة الجامعات، ويمكن التدليل على غياب هذا الحوار من القرار الذي صدر من قسم الجيولوجيا بكلية العلوم جامعة الإسكندرية برفض هذه التعديلات.
وأوضح المعلمون أن طلاب الصف الأول الثانوي قد التحقوا بالمرحلة الثانوية وفقا لنظام محدد، وبالتالي لا يجوز إجراء تعديلات لاحقة على النظام تطبق بأثر رجعى، الأمر الذي يبين العشوائية التي تكتنف اتخاذ مثل هذا القرار.
واستنكر المعلمون ما أثاره المتحدث الرسمي باسم الوزارة، بقوله إن السبب في اعتراض المعلمين على هذا القرار رغبتهم في استمرار الدروس الخصوصية، رغم تأكيدهم أن هذه الظاهرة جريمة نظام تعليمي متخلف استمر سنوات ولا يزال مستمرا، وإدانتهم جميعًا لظاهرة الدروس الخصوصية ورفضهم استمرارها.