تقرير حقوقي: أكثر من 50% من الشعب لا يثقون في القانون.. وأجهزة الدولة غير خاضعة للرقابة

أصدر منتدى رفاعة الطهطاوي لدراسات الديمقراطية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا – بيت تفكير مصري مستقل- التابع لمؤسسة عالم واحد للتنمية، تقرير مؤشر عالم واحد للديمقراطية المصرية (owsdi) للفترة من يناير وحتى مارس 2013، وقد ركز على عدد من القضايا المحورية المثارة في الواقع المصري بشكل دوري، وهي: الحقوق المدنية و الاقتصادية والاجتماعية، المشاركة السياسية والمدنية، الأحزاب السياسية، الانتخابات الحرة النزيهة، سيادة القانون، السيطرة المدنية على الجيش والشرطة، محاسبة الحكومة، الفساد، الإعلام، واستجابة الحكومة.
وقد خلص التقرير ، إلى عدة نتائج، حيث أكد 47.6% من المبحوثين أن الأفراد والموطنين يتعرضون إلى الانتهاكات المادية لذواتهم وممتلكاتهم، فيما أكد 38.1% على تمتع الأفراد بحرية التنقل والتعبير وتكوين الجمعيات، وأفاد 28.6% بأن الأفراد لهم الحرية في ممارسة أديانهم الخاصة، ولغتهم وثقافتهم، في حين أعرب 54.8% عن عدم تمتع الأفراد بالحق في تعليم-لائق وملائم- محمى ومتوافر، ورأى 35.7% من المبحوثين أن المواطنين لا يتمتعون برفاهية الحق في الملكية الخاصة أو إنشاء مشروعات الأعمال الخاصة بدون تدخل من الحكومة، وأكد 57.1% على استمرار الفساد والاستغلال في الأمور الاقتصادية، فضلاً عن غياب الفرص المتساوية في التوظيف وإدارة الأعمال والوصول إلى التعليم العالي.
كما أكد 42.9% من المبحوثين من الخبراء على عدم سيطرة الحكومة على حرية الاختيارات الخاصة بمكان الإقامة، واختيار نوع العمل، والقدرة على الحصول على التعليم، ورأى 52.4% أن هناك نطاق واسع من الجمعيات التطوعية، ومجموعات المواطنين، والحركات الاجتماعية، تعمل بشكل مستقل عن كل من الأحزاب السياسية والحكومة.
أما ما يتصل بمشاركة المرأة في الحياة السياسية والشأن العام، فقد أكد 38.1% أن المرأة قد تشارك في الحياة السياسية والمناصب العامة أحياناً وفى حدود معينة، وأكد 50% على أن هناك فرص متساوية لكل الفئات المجتمعية لتقلد مناصب عامة، وأنهم ممثلون فيها تمثيلاً عادلا.
وفيما يتصل بالحريات الأكاديمية، فقد أكد 47.6% من الخبراء المبحوثين، أن هناك غياب للحرية الأكاديمية، وأن النظام التعليمي لا يخلو من النفوذ السياسي المكثف أو سياسة التلقين، فيما أعرب 45.9% عن عدم وجود مناقشات خاصة حرة ومفتوحة حول جميع القضايا، في حين أكد 23.8% أن هناك ضغوط سياسية وحكومية على المؤسسات الدينية، ومنظمات المجتمع المدني، واتحادات الطلاب، وتنظيمات الشباب، ورأى 50% من المبحوثين أن الأحزاب لديها الحرية في التشكيل، وجذب الأعضاء، وتنظيم الحملات من أجل الوصول إلى المناصب، فيما رأى 40.5% أن هناك قصوراً مطلقاً في الشفافية فيما يخص علانية وخلو الموارد المالية للأحزاب والمرشحين من الفساد.
أما عن العملية الانتخابية، فقد أكد 38.1% على عدم عدالة قوانين الانتخابات بالنسبة لجميع الأحزاب السياسية والمجموعات، فيما رأى 54.8% أن عملية التسجيل والتصويت في الانتخابات مفتوحة لكل المواطنين الذين تنطبق عليهم الشروط، ورفض 38.1% القول بتمتع كافة الأحزاب السياسية والمرشحين بفرص متساوية للمشاركة في الانتخابات، ورأى 45.2% أنه من غير الممكن أن يكون هناك تداول سلمى للسلطة من الحزب الحاكم للمعارضة، وأكد 35.7% غياب تطبيق مبدأ المساواة أمام القانون لجميع المواطنين بما في ذلك من هم في السلطة، ورأى 50% من المبحوثين أن المواطنين لا يثقوا في نظام القانون القائم لتحقيق العدالة، وأكد 52% من المبحوثين على عدم تطبيق آليات لمحاسبة جهاز الشرطة والأجهزة الأمنية على أنشطتها علانية ، فيما أكد 45% أن الحكومة المدنية لا تقوم برقابة فعالة على جهاز الشرطة والقوات المسلحة، ورأى 52% من المبحوثين أن الأجهزة التنفيذية وموظفيها لا يخضعون للرقابة والتدقيق من قبل المؤسسات المنتخبة، ورأى 40% من العينة أن السلطة التشريعية لا تمتلك سلطة لمراقبة المسئولين التنفيذيين، وأفاد 55% أن المواطنين عادة ما يعانون من عدم شفافية الحكومة المتمثلة في عدم إتاحة البيانات والمعلومات الحكومية للكافة.
وقد أكد 48% من المبحوثين على أن الحكومة لا تخلو من الفساد المستشري، فيما رأى 45% عدم وجد فصل بين المناصب العامة سواء بالتعيين أو بالانتخاب، وأن هناك استغلال للمناصب العامة في تحقيق مصالح شخصية لمن تقلدوها أو ذويهم.
وفيما يتصل بحرية الصحافة والإعلام، فقد أكد 50% من المبحوثين أن الصحفيين دائماً ما يتعرضون لانتهاكات أثناء ممارستهم عملهم تتمثل في الملاحقات القضائية والقوانين المضيقة للحريات وإتباع سياسات الترهيب والتخويف ضدهم، كما أكد 45% من المبحوثين أن الشعب لا يثق في قدرة الحكومة على حل المشاكل الكبرى التي تواجه المجتمع، فيما رأى 33% من المبحوثين أن ثقة الشعب في قدرته على التأثير في الحكومة محدودة للغاية.
وقد خلص إلى رصد عدد من الأحداث دلت على تراجع الحقوق المدنية المتصلة بالحق في تكوين الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني، وكذلك تراجع الحريات الأكاديمية ذات الصلة بحريات الرأي والصحافة والإعلام.
ويبرز التقرير أن هذه الفترة لم تسلم من وقوع العديد من الإجراءات والممارسات التي مثلت انتهاكاً قوياً لحرية الرأي واستقلال الإعلام، بداية من غلق القنوات، وتهديد الإعلاميين، حتى حصار مدينة الإنتاج الإعلامي والاعتداء على بعض الإعلاميين، وكذلك تعدد صور تعرض ذوات وممتلكات المواطنين للانتهاكات من جانب الأجهزة الأمنية، وفيما يتصل بالحقوق المدنية والسياسية، فقد تنوعت الأحداث التي ألقت الضوء على تراجع دور الدولة في حماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية من ناحية صرف الرواتب وتحقيق العدالة في الدرجات الوظيفية في القطاع الحكومي، وكذلك تراجع تمتع المواطنين بالحقوق الاقتصادية بالقطاع الخاص وقطاع الأعمال، وما يتصل بغلاء الأسعار وتوفير الطاقة وقضايا قطاع الصحة والتعليم، وكذلك القيود المفروضة على المشاركة السياسية والمدنية للمواطنين والتي أوضحها التقرير في ظل الصراعات التي ينتزع المصريون من خلالها حقوقهم في المشاركة في ظل تجاهل النظام القائم للقوى والتيارات المختلفة.
وقد سلط التقرير الضوء على ما يجرى من مناقشات داخل مجلس الشورى الذي أُوكلت إليه مهمة التشريع والمراقبة على الحكومة، في حين أن دور مجلس الشورى فيما يتعلق بالمراقبة على الحكومة اقتصر فقط على المناقشات والبيانات، وكذلك الرصد للأحداث ذات الصلة بكشف الأجهزة الإدارية والرقابية لوقائع الفساد بالإدارات الحكومية والمحليات والقطاع الخاص وقطاع الأعمال، كما أوضح التقرير أن استجابة الحكومة حول العديد من القضايا لم تكن على الوجه الأمثل المطلوب، ذلك على الرغم من استجابتها فى قضايا أخرى.
وقد أوصى التقرير بالعمل على إصدار قانون لحرية الإعلام، وحرية تداول المعلومات، بالإضافة لتحرر الصحف القومية من ملكية الدولة، وأن يرفع مجلس الشورى يده عنها، وكذلك تشجيع العمل الأهلي ومنظمات المجتمع المدني، حتى تلعب دور الوسيط بين الحكومة والمواطن، وكذلك التعامل بجدية مع الانتهاكات الواقعة ضد الحقوق المدنية والسياسية للمواطنين، وحماية المواطن من تعسف جهاز الشرطة وتوفير الضمانات اللازمة للمعاملة الإنسانية، وكذلك وضع خطة إستراتيجية لاستعادة الأمن داخل الدولة في إطار القانون، والقضاء على كل الحركات غير السلمية، والتزام المزيد من الشفافية حيال الإنفاق العام والعقود العامة ويتعلق بهذه المسألة الأخيرة، إعادة النظر في الصناديق المالية الخاصة للوزارات والهيئات الحكومية، وإعادة النظر في العدد الكبير للمستشارين في الوزارات المختلفة، الذين يعملون بعقود خاصة ومكافآت مالية ضخمة، بدون أن يتضح حجم مساهماتهم في إدارة شؤون الدولة.