تقرير حقوقي: الحكومة لا تخلو من الفساد المستشري

أصدر منتدى رفاعة الطهطاوي لدراسات الديمقراطية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا – بيت تفكير مصري مستقل- التابع لمؤسسة عالم واحد للتنمية، تقرير مؤشر عالم واحد للديمقراطية المصرية (owsdi) للفترة من يناير وحتى مارس 2013، وقد ركز التقرير على عدد من القضايا المحورية المثارة فى الواقع المصرى بشكل دورى، وهي الحقوق المدنية، الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، المشاركة السياسية والمدنية، الأحزاب السياسية، الانتخابات الحرة النزيهة، سيادة القانون، السيطرة المدنية على الجيش والشرطة، محاسبة الحكومة، الفساد، الإعلام، واستجابة الحكومة.
وقد اعتمد التقرير في منهجيته على ثلاثة محاور رئيسية، أولها إجراء استطلاع رأى لعدد من الخبراء السياسيين والأكاديميين حول القضايا التي تناولها التقرير، كلُ وفقاً لتخصصه، ثانيها رصد الأحداث والأخبار ذات الصلة بمحاور التقرير، وذلك بالاستعانة بالصحف المصرية الورقية والإلكترونية، وكذلك تقارير المراكز البحثية والمنظمات الحقوقية التي صدرت بشأن محاور التقرير في الفترة محل الرصد، وثالثها وضع التقرير لعدد من التوصيات واقعية التنفيذ، والموجهة لصانعي القرار بالجهاز الإداري للدولة، وتم وضع التوصيات بناء على ما تم استخلاصه من نتائج استبيان الخبراء والرصد التحليلي للأحداث.
وقد خلص التقرير، ومن خلال استخلاص نتائج استبيان واستطلاع رأي الخبراء السياسيين والاكاديميين المبحوثين حول قضايا التقرير، إلى عدة نتائج، حيث أكد 47.6% من المبحوثين أن الأفراد والموطنين يتعرضون إلى الانتهاكات المادية لذواتهم وممتلكاتهم، فيما أكد 38.1% على تمتع الأفراد بحرية التنقل والتعبير وتكوين الجمعيات، وأفاد 28.6% بأن الأفراد لهم الحرية فى ممارسة أديانهم الخاصة، ولغتهم وثقافتهم، في حين أعرب 54.8% عن عدم تمتع الأفراد بالحق فى تعليم-لائق وملائم- محمى ومتوافر، ورأى 35.7% من المبحوثين أن المواطنين لا يتمتعون برفاهية الحق فى الملكية الخاصة أو إنشاء مشروعات الأعمال الخاصة بدون تدخل من الحكومة، وأكد 57.1% على استمرار الفساد والاستغلال فى الأمور الاقتصادية، فضلاً عن غياب الفرص المتساوية فى أمور التوظيف وإدارة الأعمال والوصول إلى التعليم العالى.
كما أكد 42.9% من المبحوثين من الخبراء على عدم سيطرة الحكومة على حرية الاختيارات الخاصة بمكان الإقامة، واختيار نوع العمل، والقدرة على الحصول على التعليم، ورأى 52.4% أن هناك نطاق واسع من الجمعيات التطوعية، ومجموعات المواطنين، والحركات الاجتماعية، تعمل بشكل مستقل عن كل من الأحزاب السياسية والحكومة.
أما ما يتصل بمشاركة المرأة في الحياة السياسية والشأن العام، فقد أكد 38.1% أن المرأة قد تشارك فى الحياة السياسية والمناصب العامة أحياناً وفى حدود معينة، وأكد 50% على أن هناك فرص متساوية لكل الفئات المجتمعية لتقلد مناصب عامة، وأنهم ممثلون فيها تمثيلاً عادلاً.
وفيما يتصل بالحريات الأكاديمية، فقد أكد 47.6% من الخبراء المبحوثين، أن هناك غياب للحرية الأكاديمية، وأن النظام التعليمى لا يخلو من النفوذ السياسى المكثف أو سياسة التلقين، فيما أعرب 45.9% عن عدم وجود مناقشات خاصة حرة ومفتوحة حول جميع القضايا، في حين أكد 23.8% أن هناك ضغوط سياسية وحكومية على المؤسسات الدينية، ومنظمات المجتمع المدنى، واتحادات الطلاب، وتنظيمات الشباب، ورأى 50% من المبحوثين أن الأحزاب لديها الحرية فى التشكيل، وجذب الأعضاء، وتنظيم الحملات من أجل الوصول إلى المناصب، فيما رأى 40.5% أن هناك قصوراً مطلقاً فى الشفافية فيما يخص علانية وخلو الموارد المالية للأحزاب والمرشحين من الفساد.
أما عن العملية الانتخابية، فقد أكد 38.1% من الخبراء المبحوثين على عدم عدالة قوانين الانتخابات بالنسبة لجميع الأحزاب السياسية والمجموعات، فيما رأى 54.8% أن عملية التسجيل والتصويت فى الانتخابات مفتوحة لكل المواطنين الذين تنطبق عليهم الشروط، ورفض 38.1% القول بتمتع كافة الأحزاب السياسية والمرشحين بفرص متساوية للمشاركة فى الانتخابات، ورأى 45.2% أنه من غير الممكن أن يكون هناك تداول سلمى للسلطة من الحزب الحاكم للمعارضة، وأكد 35.7% غياب تطبيق مبدأ المساواة أمام القانون لجميع المواطنين بما فى ذلك من هم فى السلطة، ورأى 50% من المبحوثين أن المواطنين لا يثقوا فى نظام القانون القائم لتحقيق العدالة، وأكد 52% من المبحوثين على عدم تطبيق آليات لمحاسبة جهاز الشرطة والأجهزة الأمنية على أنشطتها علانية ، فيما أكد 45% أن الحكومة المدنية لا تقوم برقابة فعالة على جهاز الشرطة والقوات المسلحة، ورأى 52% من المبحوثين أن الأجهزة التنفيذية وموظفيها لا يخضعون للرقابة والتدقيق من قبل المؤسسات المنتخبة، ورأى 40% من العينة أن السلطة التشريعية لا تمتلك سلطة لمراقبة المسئولين التنفيذيين، وأفاد 55% أن المواطنين عادة ما يعانون من عدم شفافية الحكومة المتمثلة فى عدم إتاحة البيانات والمعلومات الحكومية للكافة.
و أكد 48% من المبحوثين على أن الحكومة لا تخلو من الفساد المستشرى، فيما رأى 45% عدم وجد فصل بين المناصب العامة سواء بالتعيين أو بالانتخاب، وأن هناك استغلال للمناصب العامة فى تحقيق مصالح شخصية لمن تقلدوها أو ذويهم.
وفيما يتصل بحرية الصحافة والإعلام، فقد أكد 50% من المبحوثين أن الصحفيين دائماً ما يتعرضون لانتهاكات أثناء ممارستهم عملهم تتمثل فى الملاحقات القضائية والقوانين المضيقة للحريات وإتباع سياسات الترهيب والتخويف ضدهم، كما أكد 45% من المبحوثين أن الشعب لا يثق فى قدرة الحكومة على حل المشاكل الكبرى التى تواجه المجتمع، فيما رأى 33% من المبحوثين أن ثقة الشعب فى قدرته على التأثير فى الحكومة محدوده.
وقد أصدر التقرير عددًا من التوصيات الموجهة للقائمين على إدارة البلاد وصانعي القرار، ومنها ضرورة العمل على إصدار قانون لحرية الإعلام، وحرية تداول المعلومات، كما يجب أن تحرر الصحف القومية من ملكية الدولة، وأن يرفع مجلس الشورى يده عنها، وكذلك تشجيع العمل الأهلى ومنظمات المجتمع المدنى، حتى تلعب دور الوسيط بين الحكومة والمواطن، وكذلك التعامل بجدية مع الانتهاكات الواقعة ضد الحقوق المدنية والسياسية للمواطنين، وحماية المواطن من تعسف جهاز الشرطة وتوفير الضمانات اللازمة للمعاملة الإنسانية، وكذلك وضع خطة استرايجية لاستعادة الأمن داخل الدولة فى إطار القانون، والقضاء على كل الحركات غير السلمية، والتزام المزيد من الشفافيه حيال الإنفاق العام والعقود العامة ويتعلق بهذه المسألة الأخيرة، إعادة النظر في الصناديق المالية الخاصة للوزارات والهيئات الحكومية، وإعادة النظر في العدد الكبير للمستشارين في الوزارات المختلفة، الذين يعملون بعقود خاصة ومكافآت مالية ضخمة، بدون أن يتضح حجم مساهماتهم في إدارة شؤون الدولة.