"العامة للكهرباء" تدعو للتظاهر أمام "الوزراء" لتنفيذ مطالبهم

أعلنت النقابة العامة للعاملين بقطاع الكهرباء والطاقة، تنظيم وقفة احتجاجية يوم الأحد الموافق 12 من الشهر الحالي أمام مجلس الوزراء، للمطالبة بتنفيذ مطالبهم المحقة والمشروعة، خلال جدول زمني محدد.
وقالت النقابة في بيان لها صادر منذ قليل، حصلت "البديل" على صورة منه: "من مطالبنا توحيد وصرف جميع المزايا التي يحصل عليها الجالسين في المكاتب المكيفة بديوان عام الشركة القابضة لكهرباء مصر، وبين جموع العمال الكادحين بكافة شركات الكهرباء التابعة، بما فيها اعتبار يوم السبت أجازة رسمية، مع عدم الإخلال بنظام التشغيل والصيانة والورديات، وكذلك عدم المساس بأي مكتسبات أو حقوق حصل عليها العاملين، وإعادة ما تم خصمه من أساسي مرتبات العاملين، وإلغاء القرار الجائر الخاص بالعلاوة التشجيعية، وكذلك إلغاء القرار المخالف للقانون برفع حافز الأداء من على شريط الراتب، وكذلك إدراجه على شريط الراتب لكافة الشركات".
كما طالبت النقابة بتسوية حالات العاملين الحاصلين على مؤهل أعلى، سواء قبل أو بعد الخدمة، مع عدم الإخلال بالهيكل الوظيفي، وضم مدد الخبرة أسوة بمن تم ضم مدد الخبرة لهم، تحقيقا للمساواة والعدالة، بالإضافة إلى تعديل لائحة العلاج الطبي بما يخدم العاملين وأسرهم، والتعاقد مع مستشفيات ذات خدمة وكفاءة عالية لخدمة كافة المحافظات والأقاليم وخاصة الصعيد، وإصدار قرار جمهوري بضم مدة الخدمة العسكرية، فضلا عن صرف شهرين منحة مدارس في بداية كل عام دراسي دون احتسابهم من الأرباح.
وتابعت النقابة في بيانها "دعونا لهذه الوقفة لأن العمال الكادحين في كافة مواقع العمل والإنتاج في قطاع الكهرباء والطاقة، برغم ما يتعرضون له من مخاطر تصل إلى الموت بل إنه لا يمر يوم إلا ويسقط فيه منا شهداء، وبرغم ذلك فإن كافة المزايا يحصل عليها فقط الجالسين في المكاتب المكيفة، ويحصلون على مئات الآلاف من الجنيهات، بينما العمال الكادحين لا يحصلوا إلا على الفتات".
وأضافت "كافة الحقوق التي حصلنا عليها إبان فترة حكم المجلس الأعلى للقوات المسلحة، تم انتقاصها والالتفاف عليها في عهد أول رئيس مدني منتخب، بقرار من المهندس أحمد إمام الوزير الحالي، والمهندس جابر الدسوقي رئيس الشركة القابضة للكهرباء".
وجاء بالبيان أنه بالرغم من أن النقابة العامة للعاملين بالكهرباء والطاقة، طالبت الوزير ورئيس الشركة القابضة بوضع جدول زمني لتنفيذ المطالب العادلة والمشروعة للعاملين بالكهرباء والطاقة، لكن دون استجابة أو حتى رد من القطاع حتى الأن.