المدّعون بالحق المدني يطالبون بإدخال متهمين جدد بقضية قتل ثوار السويس

واصلت محكمة جنايات السويس، المنعقدة فى التجمع الخامس، برئاسة المستشار "أحمد رضا"، نظر قضية قتل متظاهري السويس المتهم فيها 14 ضباط شرطة ورجل أعمال وأولاده، بقتل 17 متظاهرا وإصابة 300 آخرين فى أحداث ثورة 25 يناير.
وطالب المدعون بالحق المدني عن أسر الشهداء والمصابين، إدخال متهمين جدد اشتركوا في ارتكاب جرائم قتل متظاهرين ، ولم يتم إدراج أسمائهم كمتهمين في أمر الإحالة ، وهم كل من نائب مأمور قسم السويس "وليد شهاب" ، و"محمد أشرف" رئيس مباحث شرطة المرافق، ومعاون مباحث قسم فيصل بالسويس "أحمد علاء" الذي ظهر فى الفيديوهات يطلق الرصاص من فوق مبنى القسم، وأمناء الشرطة بقسم السويس "وليد شهاب" و"عادل حجازي" و"أحمد كمال" وشهرته أحمد الصغير، و"مدحت فرج" و"ماهر رفعت".
وطلب المحامون من المحكمة الإطلاع على محضر معاينة شوارع وميادين السويس التي شهدت وقائع قتل المتظاهرين، لبناء مرافعاتهم التفصيلية على المعلومات الواردة بمحضر المعاينة، وبنظر رئيس المحكمة للأوراق الموجودة أمامه تبين عدم وجود المحضر، فقرر رفع الجلسة لفحص الأوراق داخل غرفة المداولة، وتصوير نسخ من المحضر بعدد المحامين المترافعين بالقضية لتمكينهم من الإطلاع عليه.