قانونيون يشنون هجوما على التعديلات الدستورية ويرفضون الاستفتاء ويدعون لإسقاط دستور مبارك

شن قانونيون مصريون ونشطاء مشاركون في ندوة نظمتها لجنة الحريات بنقابة المحامين المصريين هجوما عنيفا على التعديلات الدستورية الأخيرة، وأعلنوا رفضهم للتعاطي مع الدستور الذي تم تعطيله، وكل الإجراءات المتعلقة به ومن بينها الاستفتاء المقرر يوم 19 من الشهر الجاري، ودعوا للتصعيد باتجاه إسقاط نهائي لما وصفوه بدستور مبارك الذي سقط بسقوط النظام المصري السابق.
ووصف وكيل نقابة المحامين محمد الدماطي التعديلات الدستورية المقترحة بأنها لا محل لها من الإعراب لأسباب موضوعية وهي أنها لم تتطرق لصلاحيات الرئيس الذي يجمع بين صلاحيات تشريعية وتنفيذية وقضائية، فضلا عن أن البيئة غير مهيأة لهذا الاستفتاء من حيث الجوانب الأمنية وإعداد اللجان.
وطالب الدماطي المجلس الأعلى للقوات المسلحة بالتراجع عن إجراء التعديلات الدستورية المتسرعة، التي سيعقبها انتخابات تشريعية سوف تفرز برلمانا لا يتناسب مع التطلعات الشعبية، في ظل عدم إتاحة الفرصة لأحزاب جديدة بالخروج للنور تعبر عن القوى السياسية الجديدة.. ودعا إلى ضرورة كتابة دستور جديد يقتلع صلاحيات الرئيس المطلقة، حتى لا نعود إلى ما قبل ثورة 25 يناير.
من جانبه، قال الدبلوماسي السابق إبراهيم يسري إن من الضروري التنبه إلى أهمية السير العاجل في المسار الديمقراطي، حتى لا تتم سرقة الثورة من القوى المضادة للثورة المنتمية للحزب الحاكم السابق، أو من القوى الرجعية، ومن القوى المتطفلة الانتهازية. ووصف الدستور المصري بأنه أشبه بالميت الذي يريدون إحياءه عبر التعديلات الدستورية، بشكل غير منطقي أو قانوني.، مقترحا إصدار إعلان دستوري بمقتضي الشرعية الثورية.
ودعا إلى تجنب دعوة الجيش لإطالة بقائه في الحكم فترة اكبر من الستة أشهر التي حددها، حتى لا تتجمع القوى المضادة، ثم يحدث انقلابا عسكريا ونعود للحكم العسكري. وقال علينا إن نعمل بشكل عاجل لنصل لحكومة مدنية منتخبة بإشراف قضائي وبأحزاب تخرج للنور بالإخطار.
وأكد الناشط السياسي وعضو الجمعية الوطنية للتغيير إبراهيم زهران إلى ضرورة الإسراع بطرح البديل المتمثل في إعلان دستوري، لتأكيد الرفض العملي للتعديلات الدستورية، محذرا من استهلاك الوقت الذي يسمح للثورة المضادة بالاستقواء وخسارة الرأي العام الداعم للثورة.
ودعا الناشط والصحفي محمود عبد الرحيم منسق حملة “قاطعوا استفتاء التعديلات الدستورية” إلى مقاطعة احتجاجية للتعديلات الدستورية والاستفتاء المقرر خلال أيام، بإجراءات متصاعدة تشمل اعتصام مفتوح وتظاهر حتى لا يتم المقامرة بالثورة في عملية تصويت لها لا تتوافر لها شروط موضوعية وتهدد بسحب الشرعية الثورية لصالح شرعية دستورية مزيفة تضرب الثورة في مقتل، خاصة أن الدعوة لاستفتاء علي تعديلات دستورية التفاف على مطالب الثورة بشأن كتابة دستور جديد للبلاد يتناسب مع المرحلة الثورية ويحقق تطلعات الجماهير.