يحل عيد العمال هذا العام بعد مرور أكثرمن عامين على ثورة 25 يناير التي طالبت بالعدالة الاجتماعية والكرامةالانسانية، ومطالبات بتوفير أبسط سبل الحياة الكريمة التي لم ينفذ شيء منهابعد الثورة، ويبقى حال العمال في مصر هو حال الطبقات الوسطى والفقيرة،"البديل" تستطلع آراء السياسين حول سبل تحقيق العدالة الاجتماعية. أبوالعز الحريري وكيل مؤسسي حزب التحالف الشعبي الاشتراكي قال: إن هناك ما يسمىببرنامج "الإنقاذ"، يتم العمل به في أوقات الأزمات الاقتصادية وما بعدالثورات، ولا يرتبط بأيدلوجية معينة وإن كان يميل إلى اليسار بحكم مناصرتهللفقراء. وأضاف "الحريري" أن البرنامج يجمع الثروةويوزيعها على الشعب، ويحوّل وسائل الإنتاج إلى وسائل مربحة ووقف "الهدر" ووقف الدعم المقدم لرجال الأعمال والذي يصل في مصر إلى 70 مليار جنيه، ودعمالخامات الذي يصل إلى 15 مليار جنيه، ووقف الخفض الواقي على الغاز المصدروالذي تصل قيمته إلى 30 مليار جنيه.. وأكد أن الخزانةالعامة للدولة تشارك في الدعم بقيمة 30% للمنتجين، في حين أنهم يبعونمنتاجتهم للمصريين بالسعر العالمي، وإن العاملين لديهم لا يحصلون على الأجرالعالمي. وأوضح أن الدعم لابد أن يتم توزيعه بطريقةعادلة، والذي سيؤدي إلى تخفيف عجز الموازنة، وتحسين أحوال الفقراء، وفتحفرص عمل، مطالبًا بإلغاء ديون الفلاحين والطبقات الوسطى وإعطائهم قروضبدون فوائد لتخفيض نسبة العاطلين، مشددًاعلى ضرورةإلغاء الاحتكار من السوق المصري الواقع على معظم السلع المحلية والمستوردةوالذي يؤدي إلى رفع أسعارها، مؤكدًا أن أمريكا ألغته عام 1882، ومصر أباحته بقرار عام 2005. وأشار إلى أن مصر تملكسلعًا "راكدة" بقيمة 100 مليارجنيه، ومن الممكن الاستفادة منها ببيعها بربعثمنها، مستنكرًا عدم دفع البورصة لضرائب على الرغم من أن متوسط ربحها 37% .