الدعم المصري‏..‏ حدث ولاحرج‏!‏

لقد صدمني مثل ما صدم أناسا كثيرين أن تعلن الحكومة رسميا سواء من خلال الوزراء المعنيين أو غيرهم مثل المهندس سامح فهمي وزير البترول أن الدعم العيني الذي تقرره الحكومة لتخفيف العبء علي غير القادرين. والذي تعدي‏115‏ مليار جنيه في موازنة عام‏2010‏ لايصل الي مستحقيه‏!!‏ وأن‏80%‏ من الأغنياء يستمتعون بالدعم في حين أن‏20%‏ من الفقراء هم فقط الذين يتحصلون علي حقهم من هذا الدعم العيني‏..‏ وكذلك ماناقشه بالتفصيل مجلس الشعب مؤخرا عن بنود الموازنة العامة للدولة‏..‏ وهو مايؤكد وبالطبع أن هناك خللا حقيقيا وتقصيرا من الحكومة لإيصال الدعم لمستحقيه‏,‏ ومراقبة هذا البند في الموازنة العامة للدولة والتي تذهب معظم بنودها وبكل أسف الي مرتبات العاملين بالحكومة والدعم وسداد فوائد ومبالغ الدين الداخلي والخارجي وهو يمثل نحو‏72%‏ من إجمالي نفقات الموازنة العامة للدولة‏,‏ خاصة مع تزايد نسب الفقر في مصر والتي وصلت الي‏23%‏ حسب إحصاءات وأرقام الدكتور الملط والجهاز المركزي للمحاسبات لعام‏2009..‏ وإنني اقترح أن تقوم الدولة لعلاج هذا الدعم باتخاذ قرارات قوية وملموسة وسريعة لعلاج هذا التقصير الحقيقي في حق الفقراء ومتوسطي الدخل بمصر علي النحو التالي‏:‏
‏*‏ ضرورة البدء في تطبيق مايسمي بالضرائب التصاعدية علي الدخل فليس من المعقول أن يتساوي الأغنياء والذين يحصلون علي أضعاف دخول البسطاء في مصر والفقراء في دفع نفس قيمة الضريبة وقدرها‏20%,‏ وكذلك ضرورة فرض ضرائب علي التعاملات بالبورصة المصرية خاصة مع المستثمرين الأجانب‏.‏
‏*‏ ضرورة أيضا ان تصدر الدولة بطاقات ملونة للأفراد للتفرقة بين من يستحق الدعم وغيره‏,‏ خاصة دعم الوقود فليس من المعقول أن يدفع الذي يمتلك سيارة فارهة قيمة الوقود الذي يدفعه الذي يمتلك السيارة البسيطة أو المتوسطة‏,‏ مع العلم ان دعم الوقود في مصر يتعدي‏65‏ مليار جنيه سنويا يستمتع بمعظمه الأثرياء والمقتدرون‏,‏ أما الفقراء فهم يبحثون علي بنزين‏80‏ والسولار والغاز وأنبوبة البوتاجاز والأخيرة تدعمها الدولة وحدها ب‏13‏ مليار جنيه في حين أن دعم المشروعات الزراعية لعام كامل‏159‏ مليون جنيه وحدث ولاحرج‏!!‏
‏*‏ ضرورة أيضا تنفيذ مقترح الحد الأدني من الأجور خاصة للعاملين بالقطاع الحكومي الإنتاجي وبالمصانع التابعة لقطاع الأعمال ووزارة الاستثمار‏,‏ خاصة العمال الذين يتقاضون رواتب لاتصل الي‏180‏ جنيها شهريا‏..‏ في حين يتقاضي أمثالهم بالقطاع الخاص والاستثماري والأجنبي أضعاف أضعاف رواتبهم‏.‏
إنني أعلم أن القضية شائكة وتحتاج الي عقول اقتصادية صادقة وناضجة وواعية حتي لاتتسبب أي قرارات في مزيد من التعقد والإخفاق للاقتصاد المصري‏..‏
وكذلك نحتاج الي حلول غير تقليدية لقضايانا القديمة والتي من آن لآخر تسطع علي سطح الأحداث مثل قضايا الدعم والإسكان والمواصلات وليس من المعقول في النهاية الاستمرار في هذه السياسة الاقتصادية الخافقة التي تضيع حقوق الملايين من الطبقات الفقيرة والوسطي من دعم الحكومة المستحق لهم‏,‏ والذي يصل في النهاية إلي جيوب القادرين ويتسبب في نفس الوقت في تباطؤ الاقتصاد المصري والذي يعاني عجزا يصل الي‏110‏ مليارات جنيه سنويا بكل أسف‏.‏
المطلوب حقا هو البدء في تنفيذ هذه الأفكار والمقترحات حتي يجد الفقير من يقف بجانبه‏,‏ ويحصل علي حقوقه المالية الحكومية حتي لايعاني أكثر مثل ما يحدث مع الفلاح المصري في السنوات الأخيرة الذي أصبح لايعرف ماذا يزرع حتي يعرف ماذا وكم سيجني؟‏!‏