"بلال": الطبقة الحاكمة لم تتغير بعد الثورة.. وما حدث أننا أتينا بنظام أكثر توحشًا

لا يعرف الكثيرون ما هو الاختلاف بين التيارات اليسارية المختلفة في مصر من حيث تناولها للنظرية الاشتراكية, والعمل بها, والفروقات بين بعض الأحزاب المنتمية إلى اليسار من حيث المنهج وهو الأمر الذي اتضح في بعض القضايا المثارة على الساحة منذ الثورة وحتى انتخاب رئيس للبلاد وأخيرا قضية النزاع القائم بين الإخوان المسلمين والمؤسسة القضائية.
لقد أعلنت عدد من القوى اليسارية دعمها لمؤسسة القضاء ضد الهجمة الإخوانية التي وصفوها بالفاشية, بينما انتقد جانب آخر من اليساريين هذا الدور بحجة أنها معركة لا ناقة لليسار فيها ولا جمل وهو ما جعل"البديل" تبحث عن الاختلافات في موقف بعض الأحزاب والحركات المحسوبة في خندق اليسار .
"يساريون بعيدون عن المعركة"
وقال أشرف عمر -عضو حركة الاشتراكيين الثوريين- ل"البديل" أثناء محاضرة نظمتها الحركة لعرض كتاب "الثورة والدولة" ل"فلاديمير لينين" أحد القادة الاشتراكيين، أن القضاء هو أداة من أدوات الدولة الرأسمالية ولا يجب أن يتورط اليساريون ي دعمها.
ومن يدعم إحدى مؤسسات الدولة ومن ضمنها مؤسسة القضاء وكأنه يقول إننا على استعداد للتحالف مع الدولة التي تنكل بالثوارفقط لكي نواجه الإخوان, وهو ما يوجب علينا أن نقيس هذه الأفكار التي تريد دعم القضاء على خلفية الثورات التاريخية.
وأضاف "عمر" أن القضاة هم قضاة مبارك وتأييد بعض اليساريين لهم تعكس وجهة نظر أعمق من مجرد التضامن فهؤلاء اليساريون يعتبرون أن الدولة كيان محايد وليس لها دخل فى صراعات المجتمع ومن الممكن الاستقواء بها احياناً.
مؤكداً أن تعريف ماركس- مؤسس نظرية الاشتراكية العلمية- للدولة ينص على أنها هيئة للسيادة الطبقية وتدافع عن مصالح الطبقات المسيطرة اقتصادياً وسياسياً, أما عن تعريف إنجلز - أبو النظرية الماركسية بجانب ماركس نفسه - فهى فصائل خاصة من رجال مسلحين دائمين من جيش وشرطة وغيرهم؛ وظيفتهم حماية الطبقة الرأسمالية الحاكمة من هجوم باقى الطبقات الكادحة, فالسلاح تملكه الدولة وتحتكر العنف, والقضاء بقوانينه جزء من الدولة ومفصل قوانين لخدمة مصالح الطبقة الحاكمة والمتحكمة اقتصادياً.
لذلك لا يجب أن يدعم يسارياِ إحدى مؤسسات الدولة بل العمل على هدمها بشكل كامل وبناء دولة جديدة تحت مسمى دولة العمال.
من جانبه قال مصطفى شوقي -عضو اللجنة المركزية بحزب التحالف الشعبى الاشتراكي- ل"البديل" , إن النظرية الاشتراكية هى عبارة عن إدارة لتحليل الواقع الذي نعيشه وهذه ميزة النظرية الأولى , وشكل الدولة التي كان يتكلم عنها ماركس تطور بشكل كبير حيث أصبحت الدول بها مؤسسات عريقة قائمة , وما يجب أن ندعمه هنا كيسار هو الدفع نحو استقلال هذه المؤسسات لا هدمها , بحيث تصبح محايدة فى الصراعات الطبقية القائمة داخل المجتمع .
مشيرًا إلى أن مؤسسة القضاء كغيرها من مؤسسات نالها بعض العبث والفساد, وكان يجب تطهيرها بالشكل اللائق, إلا أن جماعة الإخوان المسلمين تريد تطويع القضاء لخدمة مصالحها تحت دعاوى التطهير، وهو ما طالبت به القوى الثورية كثيراً وقوبل بالرفض من الجماعة نفسها التى طالما نعتت القضاء المصرى بالشامخ العظيم.
وأكد أن جماعة الإخوان المسلمين تريد تطويع القضاء لخدمة مصالحها تحت دعاوى التطهير، وأن الحل يتأتى فى إصدار قانون يمنح القضاء استقلاله بشكل حقيقي.
كما يتم محاسبة القضاة الذين تورطوا فى قضايا فساد, مشككاً فى نية جماعة الاخوان وقانونهم الذى به بعض النصوص الغريبة مثل المادة التى تتحدث عن عامل السن, وهو الأمر الغريب حيث إنه لا يوجد فى العالم قاضى يتقاعد بسن فقط يطلب التقاعد إذا اراد .
"اليسار ويؤيد"
وقال أحمد بلال -عضو المكتب السياسي لحزب التجمع- إن النظرية الاشتراكية تؤكد أن "الدولة هي أداة الطبقة الحاكمة", والطبقة الحاكمة لم تتغير بعد الثورة, فكل ما حدث أننا استبدلنا وجوه النظام بينما بقيت السياسيات الاقتصادية والسياسية, بنظام أكثر توحشًا، بدليل رفع الدعم الذى تمس الفقراء بشكل مباشر, إذن الحديث عن هدم الدولة لن يكون فى خدمة الفقراء كما يعتقد البعض وإنما سيخدم جماعة رجعية تمثل طبقة لصوصية وتعادى الفقراء.
وأكد أن مؤسسة القضاء بشكل خاص ترتبط علاقتها بالطبقات من خلال قوانين وتشريعات تسنها السلطة التشريعية فقط, فلابد أن تكون معركتنا مع المجلس التشريعي الذى يصدر قوانين قائمة على الانحياز الطبقى الأعمى, متسائلًا عن سبب معاداة بعض الحلقات اليسارية للقضاء المصري بينما نفس الحلقات دافعت بشدة عن مجلس الشعب الإخواني المنحل بحجة أنه أتى عبر إرادة الجماهير.
كما أضاف أن بعض المحسوبين على اليسار لا يتخذون مواقفهم على أسس فكرية أو نظرية وإنما تتخذ مواقف ذيلية لجماعة الاخوان, فمن عاداه الاخوان عادوه, ومن أيده الاخوان أيدوه.
وعن سؤاله عن مصطلح قضاء مبارك الذى ذكر فى احدى مؤتمرات حركة "الاشتراكيين الثوريين" قال: إن ذلك المصطلح اخترعته جماعة الإخوان المسلمين مصر, لافتاً إلى أن القانون الذى تعده جماعة الإخوان للتخلص من بعض القضاة بحجة عنصر السن وأنه "قضاء مبارك" حجة واهية.
مؤكدًا أن هذا يعنى أن من سيتبقون فى مناصبهم بحسب القانون الإخوانى سيكونون أصغر من سن الستين فعليًا، فإذا كانت حجه الجماعة صحيحة إذن كان لابد أن تطالب بعزل من هم أصغر سنًا وعينوا فى عصر مبارك بالفعل, كما أن الفساد لا يتعلق أساسًا بالسن مؤامرة الاخوان مفضوحة هذه المرة .