ذكرت وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية أن مكتب الرئيس المصري"محمد مرسي" توصل إلى حل وسط مع السلطة القضائية لنزع فتيل التوترات الناتج عن قانون السلطة القضائية المقترح من قبل مجلس الشورى، والذي من شأنه أن يجبر الآلاف من كبار القضاة على التقاعد. وعلاوة على تقاعد آلاف القضاة فإن القانون سيمنع المحاكم من النظر أو الانقلاب على المراسيم الرئاسية كالتي أصدرها الرئيس "مرسي" في نوفمبر الماضي، وكذلك تعيينه للنائب العام الجديد. وذكرت الصحيفة أن أزمة القضاء هي انعكاس للاستقطاب العميق الذي يقسم البلاد منذ تولي الإخوان المسلمين والرئيس"مرسي" للحكم، وفي محاولة لتسوية الوضع اجتمع الرئيس "مرسي" مع خمسة من كبار القضاة، وقال بيان صادر من مكتب الرئيس إن هذا الأسبوع سيجهز الرئيس لمؤتمر للتوصل إلى حل وسط مع القضاة بشأن قانون السلطة القضائية.