قال الدكتور المرسي حجازي وزير المالية، إنه التقي نظيره التركي محمد سيمسك، أمس بمقر الوزارة، وأعلن له عن دعم مصر في مفاوضات قرض صندوق النقد الدولي، والعمل علي زيادة الاستثمارات التركية بالبلاد. وأضاف حجازي أن استقرار بيئة الاستثمار بحاجة لثبات سياسي وتشريعي بالبلاد لاستعادة التوازن الاقتصادي وتعافيه، مشيرًا إلي أن الاقتصاد المصري يتميز بتنوع موارده خاصة في مجال السياحة والصناعات التحويلية والموارد الطبيعية. من جهته قال هاني قدري مساعد وزير المالية، إن هناك صعوبات تواجهها مصر وتحاول التغلب عليها وفقًا لتعزيز الحماية الاجتماعية و تذليل العقبات أمام المستثمرين المحليين، والأجانب لاستعادة التوازن الاقتصادي من خلال توفير فرص عمل حقيقية للشباب. أشار محمد سيمسك وزير المالية التركي، إلي أن مصر تعتبر دولة محورية في الشرق الأوسط ولديها الإمكانيات التي تجعلها بلدًا وواعدًا اقتصاديًا ،مشيرًا إلي أن الأزمة الاقتصادية و التي تمر بها حاليًا بسبب مرحلة التحول الديمقراطي والتي لن تستمر طويلًا. وأضاف أن بلاده حريصة علي دعم مصر ومساندتها في مواجهة الأزمة الراهنة التي تمر بها نظرًا للعلاقات التاريخية التي تربط الشعبين، مشيرًا إلي أن هناك اهتمامًا بالغًا لدي دولته لجذب المزيد من الاستثمارات للسوق المصرية الأمر الذي يتطلب إجراءات إصلاحية يجب أن تتخذها الحكومة خاصة في مجالي مناخ الاستثمار لتبسيط النظم الضريبية، ووضع حوافز للمستثمرين، وتطوير البنية التحتية، بجانب الاستثمار في رأس المال المصري من خلال الاهتمام بالتعليم والصحة، وهو ما سيعود علي الأجيال الشابة. وحضر اللقاء كلًا من حسن عوني السفير التركي بالقاهرة، و هاني قدري مساعد أول وزير المالية، والدكتور عبد الله شحاتة مستشار وزير المالية الاقتصادي، وعاطر حنورة رئيس الوحدة المركزية، للمشاركة مع القطاع الخاص، ومحمد مكاوي مستشار وزير المالية للعلاقات الدولية.