وزير المالية: ملتزمون بحماية حقوق المستثمرين وتطبيق قانون ضمانات حوافز الاستثمار

أكد د.المرسي السيد حجازي، وزير المالية، التزام الحكومة بحماية حقوق كل المستثمرين مصريين وعرب وأجانب وفق مبادئ وأحكام قانون ضمانات وحوافز الاستثمار.
وقال إن الحكومة لاتتواني في حل أي مشكلات وإزالة أي عوائق تواجه الاستثمارات الأجنبية باعتبارها آلية رئيسية ومكملة لدور الادخار المحلي في إحداث التنمية الاقتصادية وتحقيق النمو الشامل لجميع أنحاء مصر.
وأضاف أن مصر تسعي لاستعادة الاستقرار السياسي والاقتصادي، لافتًا إلى جهود الحكومة في ملف الاصلاح الاقتصادي والاجتماعي واستمرار مشاوراتها مع صندوق النقد الدولي، وبدء الاعداد للانتخابات التشريعية التي تستكمل البناء المؤسسي للدولة المصرية.
جاء ذلك خلال اجتماعه مع اللورد الدرمان ميشيل بير عمدة الحي المالي بلندن، وهاني قدري مساعد أول وزير المالية وعاطر حنورة رئيس الوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص وسامي خلاف مستشار الوزير ورئيس وحدة الدين العام ود.أحمد النجار مستشار وزير المالية لسياسات التمويل ود.محمد مكاوي مستشار وزير المالية للتعاون الدولي، وقد بحث الاجتماع آفاق العلاقات الاقتصادية بين مصر وبريطانيا، وسبل تعزيز الاستثمارات البريطانية، بجانب إمكانيات التعاون بين القطاع المالى البريطاني والمصري.
وأضاف وزير المالية أنه عرض علي الجانب البريطاني برنامج مصر لمشروعات المشاركة مع القطاع الخاص ال P.P.P المستهدف طرحها خلال العام الحالي حيث بدأت بالفعل بمحطة صرف صحي أبو رواش باستثمارات متوقعة 5.5 مليار جنيه زاد عدد المتقدمين للمشاركة فيها علي 64 شركة عالمية ومصرية، ومع مطلع ابريل المقبل سيتم طرح مشروعات لتدوير المخلفات ثم مشروع تطوير مستشفي قناة السويس، بجانب طرح إقامة المنطقة التكنولوجية بالمعادي وإقامة محطتين لتحلية المياه في شرم الشيخ والغردقة فضلا عن مشروع زيادة عدد محطات الاتوبيس النهري من 15 محطة إلي 31 محطة، مشيرًا إلي أن الحكومة المصرية لديها خطة لإقامة نحو 29 مشروعات بنظام المشاركة خلال السنوات الخمس المقبلة.