المرسي حجازي ل"عمدة لندن": ملتزمون بحماية حقوق المستثمرين

أكد الدكتور المرسي السيد حجازي وزير المالية، التزام الحكومة بحماية حقوق كل المستثمرين مصريين وعرب وأجانب وفق مبادئ وأحكام قانون ضمانات وحوافز الاستثمار.
وقال إن الحكومة لا تتقاعس عن حل أي مشكلات وإزالة العوائق التي تواجه الاستثمارات الأجنبية باعتبارها آلية رئيسية ومكملة لدور الإدخار المحلي في أحداث التنمية الاقتصادية وتحقيق النمو الشامل لجميع أنحاء مصر. وأضاف أن مصر تسعى لاستعادة الاستقرار السياسي والاقتصادي، لافتا إلى جهود الحكومة في ملف الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي واستمرار مشاوراتها مع صندوق النقد الدولي، وبدء الإعداد للانتخابات التشريعية التي تستكمل البناء المؤسسي للدولة المصرية.
جاء ذلك خلال اجتماعه مع اللورد الدرمان ميشيل بير عمدة الحي المالي بلندن، وهاني قدري مساعد أول وزير المالية وعاطر حنورة رئيس الوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص وسامي خلاف مستشار الوزير ورئيس وحدة الدين العام والدكتور أحمد النجار مستشار وزير المالية لسياسات التمويل والدكتور محمد مكاوي مستشار وزير المالية للتعاون الدولي، وقد بحث الاجتماع آفاق العلاقات الاقتصادية بين مصر وبريطانيا، وسبل تعزيز الاستثمارات البريطانية، إلى جانب إمكانيات التعاون بين القطاع المالى البريطاني والمصري.
وأضاف وزير المالية أنه عرض على الجانب البريطاني برنامج مصر لمشروعات المشاركة مع القطاع الخاص ال P.P.P المستهدف طرحها خلال العام الحالي حيث بدأت بالفعل بمحطة صرف صحي أبورواش باستثمارات متوقعة 5.5 مليار جنيه زاد عدد المتقدمين للمشاركة فيها على 64 شركة عالمية ومصرية، ومع مطلع أبريل المقبل سيتم طرح مشروعات لتدوير المخلفات ثم مشروع تطوير مستشفي قناة السويس، بجانب طرح إقامة المنطقة التكنولوجية بالمعادي وإقامة محطتين لتحلية المياه في شرم الشيخ والغردقة فضلا عن مشروع زيادة عدد محطات الأتوبيس النهري من 15 محطة إلى 31 محطة، مشيرا إلى أن الحكومة المصرية لديها خطة لإقامة نحو 29 مشروعات بنظام المشاركة خلال السنوات الخمس المقبلة.