أكد وزير التعليم العالي الدكتور مصطفى مسعد أن البحث العلمي يقابل أزمة في التمويل ويحتاج تخصيص موارد لصالح البحث العلمي فقط. وأضاف - خلال لقائه بمحافظ القليوبية الدكتور عادل زايد في شبرا الخيمة - أن الاستراتيجية التي قدمت لمجلس الشوري تتضمن منح الضبطية القضائية داخل الحرم الجامعي لبعض القيادات الامنية المسئولة عن قطاع الامن حتي تمكنهم من أداء عملهم على أكمل وجه. ولفت إلى أن الأمن المدني بالجامعة يحتاج إلى تأهيل وتدريب على أعلى مستوى ليحل محل الحرس الجامعي، وهذا الامر يحتاج الي موارد واماكنيات مازلات تنقصنا حتي الان. واضاف أنه يجري حاليا وضع استراتيجية لقطاع الامن المدني من شأنها الارتقاء بمستواه ستبدأ بتعيين خريجي كلية التربية الرياضية والحقوق في قطاع الامن نظرا لطبيعة دراستهم والتي تؤهلهم لتولي مسئولية الامن داخل الجامعة، إضافة إلى إعداد فرق إدارة الأزمات تقوم علي احتواء المشكلات في مهدها، والعمل علي حلها قبل تفاقمها وتقدم المعلومات الصحيحة بشكل سريع، وفي هذا الصدد يجب ان يكون لاتحاد الطلاب دورامؤثرا في حل المشكلات وان يكون حلقة وصل بين المسئولين بالجامعات والطلاب. واكد مسعد أن السبب الرئيسي وراء الأزمات التي تمر بها الجامعات المصرية هو الإرث الثقيل من العهد البائد، مشيرا إلى أن أهم المشكلات التي وجدها خلال جولاته المستمرة لعدد من الجامعات تتمثل في شكوي الطلاب من سوء البنية التحتية لبعض المنشأت داخل الجامعات والكتاب الجامعي وسوء المعاملة من قبل بعض أعضاء هيئة التدريس فضلا عن شكاوي العاملين التي تنحصر ما بين مالية وإدارية وهي مشكلات تحتاج وقت وجهد كبير لحلها.