"موظفي جامعات مصر" يناقش مطالبة فى سوهاج الخميس

وافق المجلس الأعلى للجامعات، أمس السبت، على إنشاء صندوق مركزي بوزارة المالية يوضع فيه 10% من إيرادات الصناديق بالجامعات، كأحد مصادر التمويل، ويكون هذا الصندوق مصدراً لتحسين دخول العاملين الإداريين بالجامعات.
وقال مجدي سالم - رئيس النقابة المستقلة لموظفي جامعة حلوان، وعضو ائتلاف موظفي جامعات مصر ل"البديل": قرار المجلس الأعلى أمس بتخصيص صندوق مركزي بالمالية بقيمة 10% من إيرادات الصناديق الجامعات يعد جزءًا من حل الأزمة وما يخص المشكلات المالية، وهو ما تم الاتفاق عليه من وزارة المالية بإنشاء صندوق مركزي لدعم مرتبات العاملين بالجامعات بقيمة1,5 مليار دون أعضاء هيئات التدريس لدعم باب أول وعلى وزارة التعليم العالي تدبير مبلغ 900 مليون ليصبح رصيد الصندوق 2,4 مليار وهى القيمة التي أقرتها وزارة المالية وضمان ان يكون رأس مال الصندوق 2,4 مليار مع كل عام مالي.
وأضاف " سالم " أن ممثلي من ائتلاف موظفي الجامعات سوف يجتمعون يوم الخميس المقبل، في جامعة سوهاج لمناقشة بقية المطالب الإدارية التي تم تسويفها من المجلس الأعلى للجامعات من قبل وهى تشكيل لجنة من المتخصصين لمراجعة قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 وإعادة تقنين وضع العاملين بالجامعات المصرية فى هذا القانون والذين يمثلون حوالي 70% من حجم العمالة بها وحيث أنه قد تم ذكر العاملين بالجامعات المصرية في المادة 157 من قانون تنظيم الجامعات المشار إليه بنص المادة ( 157 ) ولذا فنحن نطالب بإعادة النظر في هذا القانون ، كما نطالب بعودة مناصب نواب رئيس الجامعة للإداريين كما كانت من قبل والتي سبق سلبها والسطو عليها وتفرغ أعضاء هيئة التدريس للتدريس والتعليم وترك الإدارة للإداريين ، كما نطالب بحق العاملين بالجامعات المصرية في انتخاب رؤساء الجامعات وعمداء الكليات من خلال ممثلين عنهم و يكون لهم صوت في انتخاب رئيس الجامعة عن طريق أمناء الكليات المنتخبين.
وضرورة تمثيل العاملين بالجامعات في المجلس الأعلى للجامعات ، وتمثيل العاملين بالجامعات في مجلس الجامعة عن طريق أمين كل كلية ( منتخب ) ، أيضاً تسوية أوضاع العاملين الإداريين الحاصلين على الماجستير والدكتوراه بالجامعات ومد تطبيق قانون الزمالة رقم 115 لسنة 1993 على العاملين الحاصلين على الماجستير والدكتوراه و نقلهم دون إعلان عند طلب أعضاء هيئة تدريس جدد بالجامعات في تخصصاتهم ، كما نطالب جميعاً بإقالة جميع أمناء الجامعات المصرية وجميع أمناء الكليات المعينين ومديري الإدارات وإجراء انتخابات حرة نزيهة على هذه المناصب وفوراً وتطبيق القانون الصادر من مجلس الشعب بتثبيت كل من مضى على عمله ستة أشهر وضم مدة الخدمة السابقة للمثبتين الجدد بناء على كتاب التنظيم والإدارة بتاريخ 5/9/2012 وترقية من يستحق الترقية منهم وكذلك ضم الخدمة العسكرية للقدامى ، وإلغاء مستشارين الجامعات واعتماد قرارات لجنة فض المنازعات.