للمرة الثانية.. تأجيل إنهاء الدستور التونسي

قال حبيب خضر - المقرر العام للدستور في المجلس الوطني التأسيسي، مساء الجمعة، لوكالة فرانس برس، إن إتمام مشروع الدستور التونسي الجديد الذي كان مقررا السبت، تم تأجيله مجددا بطلب من فريق الخبراء الذي يتولى مراجعة المسودة.
وأوضح "خضر"، النائب عن حزب النهضة الإسلامي الحاكم، أن "الخبراء طلبوا تمديد عملهم حتى الأربعاء، مما أدى إلى تأخير بسيط في إتمام مشروع الدستور".
كان المقرر أن ينهي فريق الخبراء عمله في المراجعة وأن يناقش المشروع مع النواب الأعضاء في لجنة الصياغة قبل 27 أبريل.
وكان المجلس الوطني التأسيسي قد اعتمد في مارس جدولا زمنيا يحدد تاريخ 27 أبريل موعدا لعرض مشروع الدستور وينص على تبنيه قبل 8 يوليو.
وتجري أعمال المجلس التأسيسي ببطء، خصوصا بسبب غياب التوافق على طبيعة النظام وصلاحيات رأسي السلطة التنفيذية "رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء".
ويدعو حزب النهضة إلى اعتماد النظام البرلماني، غير أنه وافق قبل أشهر على انتخاب رئيس الجمهورية مباشرة من الشعب، في حين تدعو معظم الأحزاب إلى نظام مختلط يكون فيه لرئيس الدولة صلاحيات مهمة ولكن ليست مطلقة.
وعلقت الاحزاب السياسية المنخرطة في حوار وطني برعاية رئيس الجمهورية منصف المرزوقي، أمس الجمعة، حوارها دون التوصل إلى توافق حول صلاحيات رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة.
وقال عصام الشابي - النائب والقيادي في الحزب الجمهوري "يسار وسط" المعارض، إن الحوار فشل في التوصل إلى توافق بسبب تمسك حزب النهضة بالنظام البرلماني ومغادرته الحوار.
وأوضح الصحبي عتيق - ممثل النهضة في الحوار، أن حزبه سيعقد اجتماعا لمجلس شورى النهضة لتحديد موقفه من نقاط الخلاف، دون أن يحدد موعدا للاجتماع.
ويحتاج مشروع الدستور للمصادقة عليه إلى ثلثي أصوات أعضاء المجلس التأسيسي، وإلا يتعين المرور إلى الاستفتاء. ويملك حزب النهضة 89 عضوا في المجلس التأسيسي المكون من 217 عضوا.