مصادر: القبض على 189من معتصمي التحرير أمس بينهم 17 فتاة.. والمدعي العسكري قال إنهم في السجن الحربي

* مصادر: القبض على 189من معتصمي التحرير أمس بينهم 17 فتاة.. والمدعي العسكري قال إنهم في السجن الحربي
* وقفة احتجاجية أمام الصحفيين للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين .. والتحقيق في بلاغ صحفية بالفجر حول وقائع اعتقالها وتقييدها
* محامي : المدعي العسكري قال أنه ليس لديه معلومات عن موعد بدء التحقيق ولا التهم الموجهة للمعتقلين وإحالة 2 منهم للمستشفى
جبهة الدفاع عن متظاهري مصر تطالب المدعى العسكري بإخطارها بموعد بدء التحقيق والسماح لمحاميها بحضور التحقيقات
كتبت - ليلى نور الدين :
قال محامي بجمعية المشاركة المجتمعية إن الجيش ألقى القبض على 189 من المعتصمين في التحرير أمس .. وقال محمد عيسي المحامى بالجمعية المصرية للمشاركة المجتمعية إن كل من تم إلقاء القبض عليهم أمس أثناء اقتحام الجيش لميدان التحرير متواجدون الآن بالسجن الحربي في الهايكستب وعددهم 170 شاباً و17 فتاه بخلاف حالتين تم نقلهما لأحد المستشفيات حسب تصريحات أحد المصادر للمحامين.
وأضاف عيسى أن اللواء محمد الشناوي المدعى العام العسكري أكد لهم أنه ليس لديه أية معلومات عن موعد بدء التحقيق مع المعتقلين وعن التهم الموجهة إليهم حتى الآن.
من جهتها, تقدمت جبهة الدفاع عن متظاهرى مصر بخطاب للمدعى العام العسكرى تطالبه فيه بإخطار محاميي الجبهة بموعد بدء التحقيقات مع المعتقلين.
وطالب خطاب الجبهة المدعي العسكري بتمكين المحامين من الحضور مع المعتقلين أثناء التحقيقات.
في غضون ذلك, نظم العشرات من معتصمي التحرير الذين نجوا من القبض عليهم أمس أثناء إخلاء ميدان التحرير وقفة احتجاجية أمام نقابة الصحفيين للمطالبة بالإفراج عن زملائهم, فيما دعت حركة ” شباب 6 إبريل” إلى تنظيم مظاهرة حاشدة اليوم فى ميدان التحرير في الساعة 5 مساءا لتغير الدستور ورد الاعتبار للثوار.
وقال المشاركون في الوقفة إن الجيش حبس زملائهم لساعات في المتحف المصري وتم الاعتداء عليهم بقسوة قبل نقلهم لمقر التحريات العسكرية.. وأعلن المعتصمون عن تنظيم اعتصام حاشد بميدان التحرير بدءاً من الغد حالة عدم الإفراج الفوري عن المعتقلين من الميدان أمس.
وأصدر المعتصمون بيانا حول وقائع اقتحام الميدان أمس وقال البيان إن وقائع الاعتداء بدأت أمس من الساعة الثانية عشر بمهاجمة مئات البلطجية بصحبة مجموعة من امن الدولة ومعهم بعض زجاجات المولوتوف والأسلحة البيضاء، قادمين من ميدان عبد المنعم رياض وميدان طلعت حرب وقاموا بضرب وسحل وتعذيب واعتقال عشرات المعتصمين في الميدان دون تدخل الجيش الذي قام بالقبض على المعتصمين وتم إيداعهم بالمتحف المصري
وقال البيان أن المعتقلين تعرضوا للصعق بالكهرباء والضرب بالشحوم والمواسير الحديدة وتم تقييد الفتيات والسيدات وسبهن بألفاظ بذيئة رغم تأكيدهن إن بينهن صحفيات وطبيبات كن يؤدين مهام أعمالهن بتغطية ما يجري صحفيا أو من خلال العيادة الميدانية . يذكر أن رشا عزب الصحفية بالفجر وليلي نور الدين كاتبة التقرير كانتا من بين المعتقلين قبل أن يتم إطلاق سراحهما أمس .
وأكد المعتصمون أن الثورة مستمرة حتى تحقيق جميع أهدافها وتطهير البلاد من كل الشوائب ولن نمسح بعودة أي رمز من رموز النظام البائد وأعلنوا تمسكهم بمطالب الثورة وهى دستور جديد للبلاد بدون ترقيع أو تعديل ، وتشكيل مجلس رئاسي مكون من أربع أعضاء مدنيين وعضو عسكري والإفراج الفوري عن جميع المعتقلين ومحاكمة المتورطين في قتل الشهداء ومحاكمة رموز الفساد الإداري والمالي والأمني في النظام البائد. كما طالبوا بحل جهاز أمن الدولة وإعادة هيكلة وزارة الداخلية بالكامل وحل الحزب الوطني واستبعاد أعضاؤه من ممارسة العمل السياسي وحل المجالس المحلية وإقالة المحافظين أصحاب الولاء لنظام القديم،
من جانبها تقدمت الزميلة رشا عزب الصحفية بجريدة الفجر صباح اليوم ببلاغ للنائب العام تم إحالته للمدعي العسكري للتحقيق فيه .
وفي سياق متصل, أقام المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بالقاهرة لصالح رشا عزب الصحفية بجريدة الفجر وآخرين ضد رئيس المجلس العسكري ورئيس الوزراء، طالب فيها بوقف إحالة المدنيين للمحاكمات العسكرية طالما أن الجريمة المنسوبة للمتهمين ليست عسكرية بطبيعتها أو لم ترتكب على أرض عسكرية.
وذكر المركز في صحيفة طعنه أن رشا تعرضت لإلقاء القبض عليها من ميدان التحرير أثناء مزاولة عملها، وتم الاعتداء عليها بالضرب والسب وتقييدها واصطحابها إلى النيابة العسكرية هي وخمسة صحفيين قبل إطلاق سراحهم، كما أكد أن هناك مئات الشباب الذين شاركوا في أعظم الثورات الإنسانية (ثورة 25 يناير) خضعوا لتحقيقات ومحاكمات عسكرية، وصدرت ضد بعضهم أحكام قاسية، وبدا جليا أنها سياسة تستهدف المتظاهرين تحت ذريعة حفظ الاستقرار والأمن.
وطالب المركز بسرعة تحديد جلسة والفصل في القضية لأن إطلاق الحريات وضمان حقوق الرأي والتعبير والتجمع والتظاهر والاعتصام والاجتماع في ظل هذه المرحلة التأسيسية لنظام سياسي جديد بالبلاد تجعل حالة الاستعجال قائمة بذاتها حتى لا تكون المحاكمات العسكرية سيفا مسلطا على رقاب كل المطالبين بالكرامة والحرية أو المعارضين لمحاولات الالتفاف على مطالب الثورة الحقيقة .