طالب جمال خطاب - المحامى ورئيس لجنة الدفاع عن الحريات بنقابة المحامين - فى دعوى قضائية أمام مجلس الدولة وزيري التنمية المحلية والشئون الاجتماعية ومحافظ البحيرة ورئيس جمعية الإخوان المسلمين، بإزالة اللافتات التى تحمل اسم الجماعة من على واجهات مقرات جمعية الإخوان وتغييرها من جماعة الى جمعية وذلك بجميع المحافظات والمقر الرئيسى للجماعة بالمقطم. واستند خطاب فى دعواه إلى طلب تقدمت به جماعة الإخوان الى وزيرة الشئون الاجتماعية لإشهار الجماعة كجمعية أهلية وقد تم الإشهار تحت رقم 644 / 2013 طبقا للقانون رقم 84 / 2002، كما استند إلى توصية هيئة مفوضى الدولة بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة بأن جماعة الإخوان ليس لها وجود قانوني. أخبار مصر - البديل