اقام جمال خطاب عضو مجلس نقابة المحامين بالبحيرة، أول دعوى قضائية من نوعها أمام القضاء الادارى بالاسكندرية، ضد وزير التنمية المحلية ووزيرة الشئون الاجتماعية ومحافظ البحيرة ورئيس جمعية الاخوان المسلمين، يطالبهم فيها بالزامهم بازاله اللافتات التي تحمل اسم جماعة الاخوان المسلمين من واجهات المقرات وتغييرها من جماعة الاخوان المسلمين الي جمعية الاخوان المسلمين، وذلك كافة محافظات الجمهورية والمقر الرئيسي بالمقطم. واستند خطاب في دعواه الى ان جماعة الاخوان المسلمين، تقدمت بطلب الى المعلن اليه الثاني باشهار الجماعة كجمعية اهلية وتم الاشهار تحت رقم 644 لسنه 2013 وفقا لقانون 84 لسنه 2002 وبذلك تحولت جماعة الاخوان المسلمين الي جمعية اهلية مشهرة وأصبحت المقرات التابعة للجماعة هي مقرات للجمعية. كما استند في دعواه الي توصية من هيئة مفوضي الدولة و المحكمة الادارية العليا بمجلس الدولة التي اوصت باصدار حكم نهائي بان جماعة الاخوان المسلمين ليس لها اي وجود قانوني ووجودها الحالي يعد غير شرعي لان الجماعة لم يكن لها اي كيان قانوني منذ انشائها.