"الإدارية العليا" تُسدل الستار على قضية جامعة النيل

قررت المحكمة الإدارية العليا، اليوم- الأربعاء، رفض كل الطعون المقدمة من الدكتور أحمد زويل، في قضية جامعة النيل في الدعاوى رقم "94323 و08755" لسنة "66 ق".
وكان تقرير مفوضى الدولة، بالمحكمة الإدارية العليا، المرفوع إلى هيئه المحكمة، قد أقر بأحقية جامعة النيل، في الأراضى والمنشأت والتي تبلغ مساحتها 127 فدان، وتحويلها إلى جامعه أهلية، كما أوصى التقرير بالحكم ببطلان قرارت الفريق أحمد شفيق والدكتور عصام شرف، التي نقلت تلك الأصول، إلى صندوق تطوير التعليم، وسمحت ل"زويل" باستخدامها؛ واعتبر التقرير تنازل المؤسسة المصرية لتطوير التعليم التكنولولجي عن الأرض والمنشآت لوزارة الاتصالات هو والعدم سواء.
وقال دكتور محمود علام- أستاذ هندسة الحاسبات بجامعه النيل ل "البديل" أن هذا الحكم، جاء ليعيد كل حقوق جامعة النيل، في كامل أراضيها ومنشآتها، وأنه قرار ملزم ولا يجوز الطعن عليه.
وأضاف "علام" أن لايوجد أي قرار وزاري رسمي، بتخصيص هذه الأرض لمدينة "زويل"، أو صدور قرار خاص بإنشائها، وأنه لا صحة لما يتم ترويجه، بأن المدينه لها قرار تخصيص منذ عام 2000، ولكنه استند فقط، إلى قرار سابق للدكتور عصام شرف- رئيس الحكومة الأسبق، ووجود "زويل" داخل المدينة، وخاصة بعد هذا القرار، يعد باطلاً ومخالفاً للقانون ولحكم المحكمة".
وتابع "علام": "كما شمل الحكم، إلغاء القرار السلبي، بعدم تحويلها إلى جامعه أهلية، لآن الجامعه انشئت أساسًا بقرار جامعة أهلية، وهذا القرار كنا منتظرينه منذ عامين، من رئيس الجمهورية، ونأمل استجابة الحكومة بسرعة تنفيذه، لأنه ليس من مصلحة أحد، تعطيل جامعة بحثية.
وطالب "محمود علام" من "زويل"، باحترام أحكام القضاء، وإذا كان هدفه إفادة مصر، فأن أمامه الكثير من المناطق، كما أنه استطاع جمع المليارات من التبرعات باسم هذا المشروع".
وقال أحمد نصار- رئيس اتحاد طلاب الجامعة: "إن الجامعة اليوم، استعادت حقها كاملاً في أراضيها، وذلك بإلغاء كل القرارات الصادرة لصالح "زويل".
مؤكدًا أن "زويل" قد نشرت على إحدى صفحات موقع التواصل الإجتماعي، بياناً لها، بعد الحكم مباشرة، وصفه "نصار" بال"سخيف"، كما أكد أنهم يعتزمزن مواصلة الدراسة في المدينة، في شهر سبتمبر المقبل، وأن على جامعة النيل التصرف مع الحكومة.
ووجه "نصار" كلامه للدكتور أحمد زويل، قائلاً: "إنه عالم كبير نحترمه، ولكن فى نفس الوقت هو مطالب بإحترام أحكام القضاء، وسوف نمنعه من دخول المكان"
وعن بداية الأزمة بين جامعة النيل والدكتور زويل، وصراعهم على الأرض، وبحسب ما جاء بالصفحة الخاصة لجامعة النيل، أن جامعة النيل، بدأت كفكرة في عام 2003، عندما بدأت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، في دراسة الخطوات التنفيذية لإنشاء جامعة بحثية تكنولوجية، بحيث تكون جامعة أهلية، لا تهدف للربح، وذلك ضمن الخطة القومية للدولة للتنمية التكنولوجية.
ونظراً لعدم وجود قانون للجامعات الأهلية في ذلك الوقت، كانت الوسيلة القانونية لإنشاء جامعة أهلية، تحت مظلة قانون الجامعات الخاصة، هي أن تقوم مؤسسة أهلية، لا تهدف للربح، ولها صفة النفع العام بإنشاء الجامعة؛ وعليه تم إشهار المؤسسة المصرية لتطوير التعليم التكنولوجي، مؤسسة أهلية لا تهدف للربح، ولها صفة النفع العام لتكون الآلية القانونية لإنشاء جامعة النيل.
ثم صدر في عام 2006 قرار رئيس الوزراء، بتخصيص قطعة أرض مساحتها 127 فدان، في منطقة الشيخ زايد، لبناء مقر لجامعة النيل؛ وصدر القرار الجمهوري، بإنشاء جامعة النيل، جامعة لا تهدف للربح، لا يملكها أفراد أو أي فصيل، بل مؤسسة أهلية، لا تهدف للربح، ولها صفة النفع العام، وخاضعة للإشراف الحكومي، ومراقبة من الأجهزة الرقابية، و نص القرار الجمهوري أيضًا، على أن أي فائض في الدخل، يعاد استخدامه لدعم أنشطة الجامعة.
وقامت وزارة الاتصالات، بسداد قيمة الأرض، لوزارة الإسكان، وبدأت بإقامة المباني، وذلك من الميزانية الاستثمارية للوزارة (وتم تدبير المبالغ المطلوبة من قيمة رخصة المحمول الثالثة، وبمبلغ يقل عن 3% من قيمة الرخصة)، على أن تظل ملكية الأرض والمباني للدولة (وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات)، مع إعطاء الجامعة، حق انتفاع لمدة 30عامًا، مقابل سداد إيجار إسمي، وإعطاء منح دراسية تبلغ 10% من طلاب الجامعة لوزارة الاتصالات.
تمت الإنشاءات خلال الفترة من 2008 إلي 2010، وقامت جامعة النيل بتجهيز المباني والبنية التحتية والمعلوماتية والتجهيزات والأثاث، من موارد الجامعة، ومن التبرعات التي حصلت عليها الجامعة (أكثر من 40 مليون جنيه).
وخلال فترة الإنشاءات، وحتى اكتمال المقر، مارست جامعة النيل أنشطتها البحثية والتعليمية، من خلال مقر مؤقت، مؤجر في القرية الذكية؛ وبدأت الجامعة، بإستخدام المباني في مدينة الشيخ زايد، في بداية عام 2010، وانتقل طلاب الدراسات العليا ومراكز الأبحاث، وانتظموا في مقرهم الجديد؛ واكتمل انتقال الجامعة بكامل هيئتها وتركت المقر المؤقت بالقرية الذكية في يناير 2011.
وفور صدور اللائحة التنفيذية لقانون الجامعات الأهلية في أكتوبر 2010، تقدمت جامعة النيل بطلب تحويلها لجامعة أهلية، كما هو مخطط، وكان من ضمن الإجراءات -طبقا للقانون- أن تحويل كل أصول وحقوق المؤسسة الأهلية، التي أسست الجامعة، لصالح الجامعة الأهلية، ووافق مجلس الجامعات الخاصة والأهلية ووزير التعليم العالي، على طلب التحويل، نظراً لإستيفاء جامعة النيل لجميع الشروط والمقومات طبقا للقانون؛ ورفع الأمر لمجلس الوزراء تمهيدًا لتعديل القرار الجمهوري بإنشاء الجامعة، وكان ذلك في يناير 2011.
خلال أحداث ثورة يناير 2011، طلبت الحكومة (أحمد شفيق) من إدارة جامعة النيل، إخلاء المقر بالكامل، والعودة إلي المقر المؤقت بالقرية الذكية، والسبب الذي ذكر في ذلك الوقت، هو أنه بسبب الحالة الأمنية وعدم إمكانية تأمين المقر.
ومن ثم قرر الفريق أحمد شفيق-رئيس الوزراء حينئذ، صباح يوم الخميس 17/2/2011، نقل كل أصول جامعة النيل، إلى صندوق تطوير التعليم، التابع لرئاسة الوزراء، وأعلن عن إحياء مشروع زويل، والذي كان قد وضع بالفعل حجر الأساس له يناير في عام 2000 ، كجامعة للعلوم والتكنولوجيا (المعروفة باسم جامعة زويل) بمدينة الشيخ زايد، ثم توقف مشروع إنشاء هذه الجامعة، ولم يتم اتخاذ أي إجراءات تنفيذية بشأنه، ولم تخصص له رسمياً أى أراضي، ولا يوجد أي مستند قانوني واحد، لأي بيع أو تخصيص أو حق انتفاع باسم هذا المشروع أو باسم دكتور زويل.
وفي مساء يوم إعلان "شفيق" عن قراره (الخميس 17/2/2011)، قام رئيس مجلس أمناء المؤسسة الأهلية، التي أسست الجامعة (وليس الجامعة)، بالتوقيع بمرفده، على تنازل عن حقوق الجامعة في استخدام الأرض، ذكر فيه: "أنه تم التنسيق هاتفياً مع أعضاء المجلس"؛ وأصدر شفيق قرار رئيس وزراء بقبول التنازل يوم السبت 19/2/2011؛ ثم خطاب تنازل آخر من نفس رئيس مجلس أمناء المؤسسة الأهلية، عن كل أصول وأموال جامعة النيل.
وبدات الاحتجاجات الطلابية بعد علمهم بهذا الخطاب، والذى فجر ثورة طلابية لحماية الجامعة من الإستيلاء، حيث تم منع طلاب وباحثي وأساتذة جامعة النيل، من دخول المقر، ثم تكررت وعود وزراء التعليم العالي ورؤساء الوزراء، بأن مشكلة الجامعة ستحل ولكن دون أي إجراء فعلي.
وعانى باحثو وطلاب وأساتذة الجامعة، من الوضع على مدار شهور حتى أعلنت الحكومة رسمياً، بقرار من دكتورعصام شرف- رئيس الوزراء حينئذٍ، تخصيص مقر جامعة النيل لمشروع مدينة "زويل"، وترددت الأقوال بأن جامعة النيل ستكون نواة لهذا المشروع، أو أنه سيكون هناك تكامل بين الجامعة ومشروع مدينة زويل.
وبمرور الوقت، تم الكشف عن أن مدينة زويل أو"جامعة زويل"، ليس لها كيان قانوني، و أن دكتور "زويل" لديه شروط محددة، لما يسميه تكامل، وهي أن يختفى كيان واسم ومنظومة جامعة النيل.
وعلى مدار عام ونصف تقدمت الجامعة بكل أنواع الشكاوى والتظلمات لكل الجهات: المجلس العسكري والحكومات والوزارات المتعاقبة ومجلس الشعب، دون جدوى، ولجأ الأساتذة والباحثين والطلاب للقضاء، طعنًا على قرارات التنازل، وقرارات رئاسة الوزراء بقبولها، وتم رفع 4 دعاوى قضائية بشق مستعجل، أولها منذ شهر يوليو 2011 ، ولم يبت في أي منها، وطوال تلك الفترة ظلت الجامعة، تصارع وتصر على الاستمرار في نشاطها، و يزداد تمسك طلابها وأساتذتها بها، على رغم حرمانهم من إمكانيات جامعتهم المادية والعينية.
ومع اقتراب عام دراسى جديد، قرر الطلاب الاعتصام داخل أسوار مقر جامعتهم في الشيخ زايد فى يوم 28 أغسطس، وطالبوا الحكومة بإيجاد حل لمشكلة الجامعة، من خلال استكمال إجراءات تحويل الجامعة إلى جامعة أهلية، تمكين الجامعة من مقرها المجهز بالشيخ زايد، البت في القضايا المرفوعة بهذا الشأن.
حيث قامت الحكومة، بتشكيل لجنة وزارية لبحث وإيجاد حل للمشكلة، وأصدرت اللجنة توصية بأن تستخدم مدينة "زويل" مقر جامعة النيل المجهز، لحين استكمال الإجراءات القانونية لإنشائها.
وأن تنتقل جامعة النيل، مؤقتًا إلى مدينة مبارك التعليمية ب 6 اكتوبر، والتي تشغلها وزارة التربية والتعليم حالياً، وتستخدمه في العديد من الأنشطة المدرسية، التي بنيت وجهزت على أساسها، أي أنها لا تصلح لتكون مقر لجامعة تكنولوجية بحثية.
ثم رفضت جامعة النيل (إدارة و أساتذة و طلاباً) هذا المقترح، لأنه لا يوفر حلاً يضمن إستمرار نشاط الجامعة سواء على المدى القصير أو البعيد، فقرر المعتصمون الاستمرار في اعتصامهم.
وقام "زويل" على إثرها، بالحصول على قراراً من المحامى العام بإستخدام القوة الجبرية لفض الاعتصام، وقامت الشرطة بتنفيذ القرار يوم 17/9/2012، وتم ضرب وسحل الطلاب والطالبات وتم القبض على 5 منهم.
استمر الطلاب في الإعتصام أمام مقر جامعتهم، وبدأت الدراسة للعام الجامعي، وقام الأساتذة بإلقاء المحاضرات ومناقشة عدة رسائل ماجستير في الشارع،حيث مقر الاعتصام .
ثم حددت محكمة القضاء الإداري، جلستين للنظر في القضايا المرفوعة يومي 21 و 24 أكتوبر، وتحدد يوم 11/11/2012، للنطق بالحكم، وطلب محامى مدينة "زويل"، الانضمام للقضية، كخصم لطلاب وأساتذة جامعة النيل، علما بأن القضية كانت مرفوعة منهم ضد الحكومة، وقرر الطلاب الاستمرار في اعتصامهم إنتظاراً لحكم المحكمة، ثم قررت المحكمة تأجيل النطق بالحكم ليوم 18/11/2012، بعدها قرر الطلاب الإستمرار في اعتصامهم انتظاراً لحكم المحكمة
والذي جاء الحكم في تاريخه، بوقف تنفيذ قرارات كل من :الفريق أحمد شفيق والدكتور عصام شرف، فيما يخص الأرض والمبنى المقام عليها، والذي ستشغله جامعة النيل، مع ما يترتب على ذلك من آثار، أي أن الحكم، يعيد لجامعة النيل حق استخدام مقرها، وكذلك بحق الجامعة في كل التجهيزات التي أنفقت عليها في المقر.
وفى 13/12/2012، قام "زويل" بالطعن على الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا، وطالب بإيقاف تنفيذه برغم تصريحاته الدائمة بإحترامه لأحكام القضاء، ثم تحددت جلسة خاصة للنظر في الطعن الذي قدمه زويل، تم تأجيلها ليوم 26/12/2011، ثم تم تأجيلها مرة أخرى ليوم 1/1/2013؛ علما بأن تقرير مفوضى مجلس الدولة، يوصى برفض طعن زويل وتأييد الحكم.
وفي جلسة 1/1/2013، قدمت الحكومة (رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزير التعليم العالى ووزير الاتصالات) طعنًا جديدًا على الحكم الصادر لصالح جامعة النيل، والمحكمة الإدارية العليا، تحيل الطعون المقدمة للمفوضين وتحدد جسلة يوم 15/1/2013؛ ثم كانت جلسة 15/1/2013، الذي قدمت فيه هيئة مفوضي الإدارية العليا تقريراً جديداً، يوصى برفض طعن الحكومة وبأحقية جامعة النيل في مقرها بالكامل، وبإتمام تحويلها لجامعة أهلية، وقررت المحكمة الإحالة للشق الموضوعى وتحددت الجلسة القادمة لها يوم 23/1/2013.
وفي جلسة 23/1/2013 تم التأجيل للاطلاع إلى جلسة 20/2/2013، والتي قررت فيها المحكمة، جلسة النطق بالحكم يوم 24/4/2013، والذي تم فيه إسدال الستار على قضية من أهم القضايا العلمية، برفض كل الطعون المقدمة من الدكتور "أحمد زويل".
أخبار مصر- البديل