نفى محمود حسين-الأمين العام لجماعة الإخوان المسلمين- مناقشة مكتب الإرشاد برئاسة بديع لقانون السلطة القضائية، مؤكدًا أنه ليس جهة اختصاص لمناقشة تلك المشاريع. جاء ذلك فى تصريح صحفي له، اليوم الأربعاء، مؤكدًا أن محاولة تسويق تلك الصورة عن الجماعة ما هي إلا حلقة في سلسلة التشويه المتعمَّد والإساءة للجماعة وقياداتها والوقيعة بينها وبين مؤسسات الدولة، والتي نربأ بالصحفيين والإعلاميين الشرفاء أن ينزلقوا لمستنقعها. وأهاب أمين الجماعة، بكل وسائل الإعلام والإعلاميين تحرى الصدق والموضوعية والمهنية في تناول الأخبار وعدم تزييفها، والافتئات على الهيئات والمؤسسات.