كشف تقرير حقوقي نُشر في بريطانيا أن قضية انتهاكات "حقوق الإنسان" في البحرين أصبحت عنصرا أساسيا في الأزمة. وقدم التقرير أدلة ملموسة على الاستخدام المفرط للقوة بحق المتظاهرين من قبل قوات النظام، وطالب حكومة المنامة بوقف حالات التعذيب وسوء المعاملة و محاسبة المسئولين عنها. ومن جهة أخرى أدانت منظمة حقوق الإنسان في الأممالمتحدة قرار حكومة البحرين تأجيل زيارة لجنة حقوق الإنسان الخاصة لدى الأممالمتحدة "خوان مانديز" إلى المنامة. وقال مسئول برنامج المدافعين عن حقوق الإنسان في المنظمة "بريان دولي" ان هذا القرار يعد ضربة كبيرة لمصداقية عملية الإصلاح في البحرين مؤكدا أن قرار التأجيل يزيد الشكوك بأن لدى البحرين كثير من القضايا لتخفيه. وأوضحت المنظمة أن منع زيارة مقر التعذيب يأتي بعد أسبوع من سلسلة تقارير انتقدت فشل البحرين في مساءلة المسئولين عن التعذيب منذ بداية الاحتجاجات. وتتواصل المسيرات السلمية في مختلف مناطق البحرين مطالبة بالتحول إلى الديمقراطية ومشددة على تحقيق العدالة الاجتماعية للمواطن البحريني. واستمرت قوى السلطة في قمعها للمحتجين السلميين بمختلف مناطق البلاد، مستخدمة قنابل الغاز المحرم دوليا، حسبما ذكرت قناة "العالم" الإخبارية. وأدانت قوى المعارضة اعتقال النظام الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي الوحدوي "فاضل عباس"، فيما اعتبر البحرينيون أن النظام يسعى من خلال اعتقال "عباس"، إلى احتواء السقف السياسي المعلن للجمعيات السياسية، وترهيب قياداتها.