كشف مصدر أمني في بيان وزارة الداخلية أن ضباط الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة نجحوا خلال الثلاثة أشهر الماضية في كشف 27 واقعة غسيل أموال بقيمة نحو نصف مليار جنيه، وتحويلها إلى الجهات المختصة. وأضاف المصدر الأمني أن ضباط الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، خلال ثلاثة أشهر مضت، شنوا حملات تفتيشية موسعة، تنفيذا لتوجيهات وزير الداخلية محمد إبراهيم، استهدفت مواجهة مختلف جرائم غسيل الأموال، وتقليد وترويج العملات الوطنية والأجنبية، وتقليد الأختام، وتزوير المستندات الرسمية والعرفية، وبطاقات الائتمان واستخدامها فى الإحتيال المصرفي، ومخالفات شركات إلحاق العمالة بالخارج، وجرائم الإختلاس والإضرار بالمال العام، والرشوة وإستغلال النفوذ، والكسب غير المشروع وتوظيف الأموال. وأشار إلى أن الحملات أسفرت عن تحرير27 قضية غسيل أموال بقيمة 533 مليونا و86 ألفا و971 جنيها، و3 ملايين و333 ألف دولار أمريكى، و557 ألف جنيه استرلينى. وفى مجال الإختلاس والإضرار بالمال العام عن ضبط 8 قضايا اختلاس بقيمة 56 مليونا و475 ألفا و606 جنيهات، و12 قضية استيلاء بقيمة مليونا و664 ألفا و99 جنيها، و7 قضايا تسهيل استيلاء بقيمة مليونا و140 ألفا و619 جنيها، و17 قضية إضرار بالمال العام 102ملايين و300 الف جنيه، و5 قضايا تربح بقيمة 14 مليونا و993 ألفا و80 جنيها. وأضاف أن الحملات أسفرت فى مجال الرشوة وإستغلال النفوذ عن ضبط قضيتى رشوة بقيمة 362 ألفا و500 جنيه، و26 قضية استغلال نفوذ بقيمة 200 الف جنيه، وفى مجال التزييف والتزوير عن ضبط 28 قضية تزوير أوراق رسمية وعرفية، وقضية تقليد وترويج عملات وطنية، و24 قضية مخالفة إلحاق عمالة بالخارج، و4 قضايا تزوير شيكات، وقضيتى تزوير شيكات وإقامة، و9 قضايا احتيالات مصرفية بقيمة 8 ملايين و971 ألفا و500 جنيه، و4 جرائم بطاقات ائتمان بقيمة 50 ألفا و833 جنيها، و3 قضايا تخليق دولارات، وقضية احتيال عن طريق الانترنت و29 قضية فى مجال الكسب غير المشروع. وألقي الضوء عن نتائج الحملات فى مجال النقد والتهريب والتي اسفرت عن تحرير 5 قضايا توظيف أموال بقيمة 3 ملايين و958 ألف جنيه و470 الف دولار أمريكى، وفي مجال ضبط قضايا تحويل الأموال بطريقة غير مشروعة عن ضبط 21 قضية بقيمة 102 ملايين و121 ألفا و71 جنيها و 915 ألفا و460 دولارا أمريكيا، وفى مجال ضبط قضايا سوق المال عن تحرير6 قضايا بقيمة 30 مليون جنيه ، وفي مجال المضاربة على أسعار العملات عن ضبط قضية واحدة، وفي مجال تنفيذ الأحكام عن تنفيذ 135 حكم جنح حبس، و45 حكم جنح غرامات وحالة ضبط وإحضار. وأكد المصدر الأمني أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حده، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق، مشيرا إلى أنه جار مواصلة الجهود لتحقيق الانضباط ومواجهة كافة الجرائم في الشارع المصري.