بعد قضية حسن مصطفى.. هل يقضي النظام على معارضيه الآن بغطاء قانوني؟

"حسن مصطفى" اسم ترد مؤخرًا كأحد النشطاء السياسين الذى تم القبض عليهم بتهمة إهانة الهيئة القضائية والاعتداء على أحد أعضائها، ونال حكم بسنتين وفقًا لهذا الاتهام، ولكن قضية حسن مصطفى لم تكن الأولى ولن تكون الأخيرة؛ ليبقى السؤال: هل أصبح النظام يستخدم القانون كغطاء شرعى لاصطياد النشطاء السياسيين والقبض عليهم؟ هل تلفيق الاتهامات هو الوسيلة؟
حاول "البديل" أن يجد إجابات عن هذه التساؤلات..
تقول أميرة توفيق والدة الناشط السياسى حسن مصطفى إن السلطة الحاكمة فى مصر تعانى حالة من القلق تجاه النشطاء السساسين، وإن ذلك بدا واضحًا منذ أحداث الذكرى الثانية لثورة يناير، حيث تشهد الساحة السياسية من وقتها حملة منظمة للاعتقالات والتصفية الجسدية للنشطاء والمتظاهرين، كمقتل محمد الشافعى وكريستى ومحمد الجندى.
وأضافت "الحمد الله أنه تم حبس حسن ولم يقتل، ومع ذلك فلا يأس طالما الشباب الثورى لديه إصرار على استكمال طريقه نحو تحقيق أهداف الثورة، وهو ما تأكدت منه فى زيارتى لحسن، فقد كان قويًّا غير يائس، بل كان يشجعنى، ويطلب منى عدم الخوف، كان مليئًا بالطاقة الإيجابية التى لا تعرف الهزيمة أو الانكسار".
وأشارت إلى أنها لا تريد توجيه رسالة إلى النظام الحاكم؛ لأنه "لا يسمع أحدًا"، ولكن رسالتها ستكون للشعب المصرى بأنه لا يسكت عن الظلم، وأنه لن يعود إلى البيت قبل أن يسقط النظام الحاكم الظالم الذى ثبت فساده مثل نظام مبارك، وتلوثت يداه بدم المصريين (على حد قولها).
ويقول مالك عدلى الناشط السياسى "إننا أمام نظام يستهدف وبعناية النشطاء السياسيين، ولكن بطرق جديدة، بل تحت غطاء قوة القانون"، مشيرًا إى أن النشطاء الذين يتم القبض عليهم يتمتعون بحظ أفضل؛ حيث لا يتم تعذيبهم أو قتلهم كما حدث للجندى أو الشافعى.
وأكد عدلى أن "المعركة الدائرة الآن بين الثوار والنظام تقوم على أرضية استخدامه لأدوات الدولة فى قمع المتظاهرين، فهو نظام فشل فى مواجهتهم فى الشوارع وأثناء المظاهرات؛ لذا يقوم بالقبض عليهم وتلفيق الاتهامات لهم".
واستنكر عدلى ازدواجية النظام فى مواجهته للمتظاهرين؛ حيث لا يتعامل بهذا العنف مع من يحاصرون المحكمة الدستورية العليا أو مدينة الانتاج الإعلامى أو من يعتدون على طلبة جامعة المنصورة من حركة "أحرار السلفية"، ولا تجد جماعة الإخوان سوى المعارضة فقط للانتقام منها، مؤكدًا أن مرسى أثبت أنه لا يحمى حرية الرأى والتعبير، وأصبح من السهولة أن يخرج فى خطاباته متهمًا أى مواطن بالعمالة والبلطجة.
وأضاف عدلى أن "القبض على الناشط حسن مصطفى لن يكون الأخير"، بل إنه يتوقع زيادة عدد هذه القضايا فى الفترة المقبلة، طالما نفس أسباب حدوثها ما زالت قائمة، ومنها وجود نائب عام غير شرعى فى منصبه، فليس هناك نص قانونى لوجوده، كما أنه جاء على غير إرداة القضاة والشعب بصفة عامة، ومن ثم يستغل مرسى وجماعته هذا النائب العام الخاص فى الضغط على أعضاء النيابة؛ لتلفيق القضايا للنشطاء السياسين، وهو الأمر الذى لم يجرؤ مبارك على فعله بهذه الفجاجة مع النائب العام السابق عبد المجيد محمود.
وأشار عدلى إلى أن كل محاولات إرهاب الثوار لن تفلح؛ "لأننا لدينا هدف واحد، وهو تحقيق العدالة الاجتماعية والحرية والقضاء على الفساد والشفافية وغيرها من المطلب التى نادت بها ثورة يناير، وكما أنه من المستحيل أن يتحول النظام الحاكم المستبد إلى نظام ديمقرطى، ولا احنا هنبطل نبقى معارضة".
ويستعرض محمد رمضان أحد أعضاء هيئة الدفاع عن الناشط السياسى حسن مصطفى احتمالات الحكم الذى يصدر فى الربع من مايو المقبل، قائلاً "يتوقف الحكم على ما إذا ما طبقت المحكمة صحيح القانون، ولم يصدر الحكم سياسيًّا، وهو أن يحصل حسن على البراءة، أو تعديل الحكم إما بالاكتفاء بمدة العقوبة المنصرمة، أو بتخفيف الحكم إلى 6 شهور بدلاً من سنتين".
وأضاف أنه يستند فى هذه الاحتمالات على عدة أسباب، أهمها الاعتماد على ثغرة التناقض بين أقوال شهود الإثبات ،بالإضافة إلى طول الفترة الزمنية بين تقرير الطب الشرعى وادعاء وكيل النيابة "بحدوث لإصابة، فضلاً عن عدم منطقية استمرار أثر الإصابة على وجه وكيل النيابة لمدة خمس ساعات، وإثبات ذلك فى تقرير الطب الشرعى، وهذا لا يصلح فنيًّا".
وأكد رمضان أن هناك تعنتًا من هيئة المحكمة، حيث تم تقديم أكثر من طلب يساهم فى حل هذه القضية وإثبات صحة موقف حسن مصطفى، ومنها الطلب باستدعاء المحامى العام؛ لأن وكيل حسن توجه إليه بعد أن كان موجودًا مع وكيل النيابة، وهذا يؤكد غياب منطقية أن حسن بعد ما صفع وكيل النيابة ذهب للمحامى العام؛ لأنه لا يعقل وقتها أن شخصًا مرتكبًا لجريمة لا يهرب أو يختبئ فى أى مكان، لافتًا إلى أن المحكمة رفضت استدعاء المحامى العام وكأنها ترفعت عن استدعاء صاحب منصب رفيع أن يدلى بشهادته فى قضية متهم فى قضية سياسية.
وأشار إلى أن اعتماد المحكمة على شهود الإثبات أمر يثير الشكوك، خاصة أنهم يمثلون شهودًا غير عدول لأنهم أدلوا بشهادتهم مع وكيل النيابة وهم موظفون مرؤسون له.
وأكد رامى البساطى المحامى والناشط السياسى بالإسكندرية أنه توجد حالة من التربص فى الفترة الأخيرة من النظام الحاكم تجاه المتظاهرين والنشطاء، و"شهدنا تلفيق عدد كبير من القضايا للنشطاء السياسيين؛ لتكون قضية حسن مصطفى واحدة من تلك القضايا".
وأضاف أن حالات التربص تكون إما من خلال عملية القبض العشوائى للمشاركين فى المظاهرات، أو عن طريق تلفيق قضايا لنشطاء معروفين، مشيرًا إلى أنه يوجد خلل فى المنظومة القضائية والقانونية بشكل عام، مستشهدًا بالحكم بعودة النائب العام السابق وعدم تنفيذه حتى الآن، معقبًا أن ذلك يؤدى إلى حالة من الريبة والتشكك فى المنظومة كلها وما يصدر عنها من أحكام أو إجرءات، مشددًا على أنه "يجب فى الفترة المقبلة أن يستعيد القضاء هذه الهيبة والقيمة الأساسية؛ باعتباره المؤسسة المستقلة التى تحمى المواطنين بالدولة بمنتهى الحياد والنزاهة، وأن سيف القانون لا يفرق بين مناصب عليا أو مواطنين بسطاء".
مالك عدلي: النظام يستخدم النيابة للقضاء على معارضيه بتلفيق قضايا لهم
والدة حسن مصطفى: الحمد لله أن ابنى مقبوض عليه وليس مقتولاً
محامي حسن مصطفى: بدون تسيس الحكم.. فالبراءة بانتظاره في الجلسة القادمة