"البديل" ترصد أبرز وأهم قرارات "المالية" خلال أسبوع

تمثلت أبرز قرارات وتصريحات وزارة المالية، خلال أسبوع، فيما أعلنت عنه الوزارة من وجود آليات جديدة لتعيين العمالة المؤقتة بالبلاد، وبما لا يكبد الدولة أعباء جديدة.
كما صرّح أحد المسئولين بالوزارة، عن تقدم المفاوضات بين مصر والصندوق النقد الدولي، للحصول على القرض البالغ قيمته 4.8 مليار دولار، نافيًا تخفيض قيمة القرض المذكور إلى 3.2 مليار دولار، فيما اعلنت الوزارة تطبيق التعديلات الضريبية، أول يوليو المقبل، مشيرًا إلى أن ذلك سيوفر للدولة سيولة نقدية تصل إلى 20 مليار جنيه سنويًا، ودون تكبيد محدودي الدخل أعباء إضافية، كما وعدت الوزارة ببحث مطالب موظفي الجامعات، ممن اعتصموا أمام مقر "المالية" خلال الثلاثاء الماضي.
ووصف الدكتور رشاد عبده- رئيس المنتدي المصري للدراسات الاقتصادية، محاولات الحكومة المستميتة للحصول على قرض الصندوق بأي شكل، بأنها لن تكون مجدية، خاصة وأنها أصبحت تبحث عن البديل، لتوفير السيولة المالية، والتي تغطي عجز الموازنة من خلال المنح التي حصلت عليها من قطر مؤخرًا بقيمة 3 مليار دولار، وكذلك 2مليار أخرى من ليبيا.
وحذر "عبده" الحكومة، من انتهاج سياسات خاطئة، لإدارة الملف الإقتصادي، بأنه سوف يؤدي إلى إفلاس البلاد، واندلاع ثورة جياع خلال 3 أشهر، نظرًا لتراجع احتياطي النقد الأجنبي إلى 19.5 مليار دولار، لافتًا إلى أنها اصبحت تنتهج سياسة التسول من الخارج، لسد عجز الموازنة، وهو لا يليق بمكانة مصر وتاريخها.
وأشار "عبده" إلى أن ما أعلنت عنه الوزارة، في تعيين العمالة المؤقتة غير حقيقي، نظرًا لأن تلك الخطوات سوف تؤدي لتضخم الجهاز الوظيفي للدولة، مشيرًا إلى أن ما تفعله الوزارة، مجرد مسكنات خاصة، وأنها تخشي من الاحتجاجات والإضرابات، واصفًا الحكومة بأنها ضعيفة في اتخاذ القرارات الملائمة والمناسبة للبلاد.
وطالب الحكومة بأن تدرس كل تصريحاتها وأن تفكر في طرق تمويلية، وموارد جديدة وأن تتبني خططًا تنموية عاجلة، لانقاذ الموقف.
وعلي سياق آخر اعتبر الدكتور حمدي عبد العظيم- الخبير الإقتصادي، أداء وزارة المالية جيدًا خلال هذا الأسبوع، لافتًا إلى أن المفاوضات القائمة مع صندوق النقد الدولي، أصبحت مطمئنة وهناك حالة توافق بين الطرفين، لافتًا إلى أن مصر أصبحت بحاجة لذلك القرض، لتعويض الفجوة التمويلية بقيمة 19.5مليار دولار.
وأضاف أن لمصر الحق باعتبارها عضو بالصندوق، الحصول على 300% من حجم رصيدها، نافيًا ما تم تناقله من تخفيض حجم القرض المذكور من 4.8 مليار دولار إلى 3.2 مليار دولار، لافتًا إلى أن قرض الصندوق، سوف يحل مشكلة أزمة التمويل، وبالتالي سيدعم الاحتياطي النقدي للبلاد.
وأشار "حمدي" إلي أن الحكومة بدأت بالفعل، في حل أزمة العمالة المؤقتة، لافتًا إلى أنه جاري حاليًا، تعيين جزء منها على الصناديق والحسابات الخاصة، وليس علي أبواب الموازنة العامة، منتقدًا بعض سياسات العاملين، في الدولة للحصول على مطالبهم، واصفًا إياهم بأنهم يقومون ب"لوي ذراع" الحكومة، لتنفيذ تلك المطالب، حتي وإن كانت على حساب الاقتصاد الذي يعاني التدهور.
ودعا حمدي عبد العظيم، كافة فئات المجتمع لتحمل مسئولية ما تشهده البلاد من أزمات، مقترحًا أن تنفذ مطالبهم، من خلال الاتحادات والنقابات العمالية، وليس الأفراد أنفسهم
أخبار مصر- البديل
الدكتور رشاد عبده رئيس: يحذر من إنتهاج سياسات خاطئة لادارة الملف الاقتصادي
الدكتور حمدي عبد العظيم: الحكومة بدأت بالفعل في حل أزمة العمالة المؤقتة