في ظل عجز الموازنة العامة الإسرائيلية يواجه وزير المالية "يائير لابيد" تحديات صعبة من أجل إقرار موازنة الدولة؛ خاصة مع إصرار وزراء الحكومة على عدم المساس بميزانية وزارتهم. ومنذ إقرار الحكومة الجديدة، فُرضت قضية موازنة الدولة بشكل قوي داخل الأوساط السياسية، إلا أن معظم وزراء الحكومة خرجوا محذرين من عدم تقليص ميزانية الوزرات بدعوي أن عجز الموازنة لا يتطلب كل هذه التقليصات المنتوي فرضها. وكان على رأس وزراء الحكومة الذين رفضوا تخفيض ميزانية وزارت الحكومة وزير الداخلية "جدعون ساعر" وكذلك الدفاع "موشيه يعالون" والأمن الداخلي "اسحاق أهارونوفيتش"؛ حيث أجمعوا على رفضهم لتطبيق هذه التخفيضات مشددين أنهم لن يسمحوا بالمساس بميزانية وزاراتهم. وفي ضوء رفض وزراء الحكومة الصهيونية للتخفيضات التي وصفوها ب"الكبيرة"؛ يقف "يائير لابيد" حائرا يبحث عن مخرج له من هذا المأزق الذي وقع فيه بحكم الحقيبة الوزارية التى اسندت إليه في الحكومة الجديدة. وكان يائير لابيد أجرى خلال اليومين الماضيين مشاورات مع رئيس الإتحاد العام لنقابات العمال الإسرائيليين بجانب لقاء جمعه مع رئيس الوزراء "بنيامين نتنياهو" في محاولة منه للتغلب على تقليصات الميزانية مع تفادي الإصطدام بالوزراء. يذكر أنه عقب اسناد نتنياهو حقيبة المالية ل "يائير لابيد" تعالت الأصوات الإسرائيلية تصرح بأن رئيس الوزراء الصهيوني قصد من وراء ذلك توريط لابيد حتى يطيح به من الحياة السياسية، خاصة بعد الهزيمة التى ألحقها لابيد به في انتخابات الكنيست.