"التشييد والبناء" يطالب الحكومة بتسعيرة جبرية للأسمنت

تقدم المهندس داكر عبداللاه- عضو مجلس الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، بمذكرة توضيحية للجنة التشييد والصناعة والطاقة، بجمعية رجال الأعمال المصريين، بهدف استبيان وتبادل وجهات النظر، في الموضوعات المتعلقة بنشاط هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والتوصل إلى صيغة نهائية، تحقق التوازن في الحقوق مع الأطراف المتعاملة.
وتناولت المذكرة أزمة الأسمنت والسولار، حيث أكد "داكر" أن التكلفة الفعلية لطن الأسمنت تقدر ب280 جنيهًا للطن، موضحًا أن قطاع الأسمنت يشهد ممارسات احتكارية ضخمة، وأن تكلفة الطن الحقيقية لا تتجاوز 280 جنيهًا، وبإضافة أجور العمالة وهامش الربح لا تتعدي بأي حال ال 400 جنيهًا للطن، مطالبًا مجلس الوزراء بتحديد تسعيرة جبرية للأسمنت، إعمالا للمادة 10 من قانون حماية المنافسة، ومنع الممارسات الاحتكارية، والتي تتيح للحكومة التدخل بفرض تسعيرة جبرية للسلع التي تشهد انفلاتًا في الأسعار.
وقد تناولت المذكرة أيضًا، أزمة السولار التي تشهدها مصر حاليًا، نتيجة لعدم توافره منذ بداية العام وحتى الآن، الأمر الذي انعكس بالسلب علي زيادة سعر صفيحة السولار بنسبة 450%، حيث أدت الأزمة إلى توقف المعدات الثقيلة، وسيارات النقل والنصف نقل التي تعمل بالسولار، وبالتالي توقفت الكثير من المشروعات المساندة لشركات المقاولات، والتي تلتزم بمواعيد ثابته للتسليم.
وأوضح "داكر" أنه سيتم إدرج التوصيات في أجندة الاجتماع القادم، للجنة المشتركة بين المهندس فتح الله فوزي كممثل للجمعية وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
أخبار مصر- البديل