أجلت "الدائرة الأولى" بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار "عبد المجيد المقنن" نائب رئيس مجلس الدولة، دعوى إزالة الألغام من صحراء الغربية، على نفقة الدول التى شاركت فى الحرب العالمية الثانية لجلسة 14 مايو لتقديم الأوراق والمستندات. وأختصمت الدعوى المقامة من "لطفى جيد إبراهيم" المحامي والتي حملت رقم رقم 35303 لسنة 67 قضائية، كل من الدكتور "محمد مرسي" رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء ووزيرى الدفاع والخارجية. وطالبت الدعوى بوضع برنامج شامل لإزالة الألغام فى إطار قومية لإزالة الألغام وتحديد المناطق التى تنتشر بها الألغام والمرتبطة بمشروعات تنمية ذات أحجام مختلفة ،ويكون ذلك بتطبيق التسويق الإستراتيجى لحل مشكلة الألغام الأرضية ،وهى ربط الترويج للمناطق التي تنتشر بها الألغام وخطة التنمية المحلية ،والنتائج والفائدة المتوقعة من تطهير الأرض ،عن طريق ربط الثمار والأرباح الناتجة من تطهير الأرض واستغلال ثراوتها الزراعية والمعدنية والبيئية والسياحية بإزالة الألغام وتطهير الأرض منها. كما طالبت بإنشاء صندوق إئتمان لإزالة الألغام ، وإنشاء وحدات إسعاف طائرة لنجدة ضحايا الألغام في الساحل الشمالي الغربي على وجه الخصوص والصحراء الغربية عموما ، بالإضافة إلى مساعدة ضحايا الألغام وإعادة تأهيلهم ، وعمل مسح شامل للمناطق التي بها ألغام ، ووضع الأسلاك الشائكة عند حقول الألغام ، ووضع علامات إرشادية. وأضافت الدعوى أنه لابد من تقديم مشكلة الألغام في الساحل الشمالي الغربي والصحراء الغربية عموماً في المحافل الدولية ، وإلزام الدول الزارعة للألغام بالتعويض عن أطول وأكبر جريمة فى التاريخ ،أو الحصول على مساعدات من هذه الدول لإزالة الألغام وتطهير الأرض منها ، وعلى وجه الخصوص كل من بريطانيا وألمانيا وفرنسا وإيطاليا وروسيا والمجر ونيوزلندا. وأكدت أنه لابد من تفعيل قرار الأممالمتحدة الخاص بالتنسيق الفعال بين الدول لأنشطة تطهير حقول الألغام وتفعيل دور الأمانة التنفيذية لإزالة الألغام وتنمية الساحل الشمالى فى وزارة التعاون الدولي وتنسيق كل نشاطات مكافحة الالغام مع الحكومة والأممالمتحدة. وطالبت الدعوى أيضا بتفعيل دور الدبلوماسية الذى توقف عن مطالبة الدول التي زرعت الألغام فى أراضيها بتحمل مسئولية إزالتها ، والتي بدأتها الدبلوماسية فى مؤتمر نزع السلاح بجنيف عام 1996 ثم اللقاء بين وزير الدفاع المصرى ونظيره الألمانى فى مارس.