سوريا ترفض انتهاك سيادتها بمهمة التحقيق الدولية

قال مصدر مسئول في وزارة الخارجية السورية، إن "سوريا لا يمكن أن تقبل مناورات الأمانة العامة للأمم المتحدة بما يخص مهمة بعثة التحقيق الدولية، بشأن استخدام السلاح الكيميائي في خان العسل بريف حلب"، معتبرًا أن "طلب مهام إضافية لبعثة التحقيق يعد انتهاكًا للسيادة السورية".
وأضاف المصدر في بيان أن "الأمين العام بان كي مون طلب مهام إضافية بما يسمح لبعثة التحقيق بالانتشار على كامل أراضي سوريا، وهو ما يخالف الطلب السوري من الأمم المتحدة"، لافتًا إلى أن "طلب مهام إضافية للبعثة يشير إلى وجود نوايا مبيتة لدى الدول التي سعت لإضافة هذه المهام، والتي تشكل انتهاكًا للسيادة السورية".
وقال كي مون، في وقت سابق ، إن مجموعة من فريق التحقيق في استخدام الأسلحة الكيماوية في سوريا موجودة في قبرص، وعلى استعداد للانتقال إلى سوريا خلال 24 ساعة، داعيًا دمشق إلى تمكين المفتشين من بدء عملهم.
وكان الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، وافق مؤخرًا على تشكيل فريق أممي للتحقيق في ما تردد حول استخدام أسلحة كيمائية في هجوم استهدف قرية خان العسل في حلب، بناء على طلب من الحكومة السورية، كما أعلنت الأمم المتحدة أن أمينها العام سينظر في اقتراح فرنسي -بريطاني لتوسيع دائرة التحقيق في سوريا حول استخدام الأسلحة الكيماوية، ليشمل هجوميين آخرين مزعومين استهدفًا موقعين بالقرب من دمشق وحمص، غير أن روسيا اعتبرت توسيع صلاحيات التحقيق "غير بناء".
وأكد المصدر أن "سوريا لا يمكن أن تقبل مثل هذه المناورات من الأمانة العامة للأمم المتحدة آخذة بالاعتبار حقيقة الدور السلبي الذي لعبته في العراق والذي مهد زورًا للغزو الأميركي".
ولفت المصدر المسئول في وزارة الخارجية إلى أن "سوريا كانت ومازالت مستعدة للتعاون مع الأمانة العامة لإرسال بعثة المحققين فورًا إلى خان العسل وفق ما أكدت عليه رسالة وزير الخارجية والمغتربين إلى كي مون في ال 5 من نيسان الجاري".
وقال رئيس البعثة الفنية المستقلة للأمم المتحدة التي ستتوجه إلى سوريا للتحقيق في المعلومات عن استخدام السلاح الكيميائي في البلاد آكي سيلستروم، في وقت سابق، إن مهمة فريقه تقتصر على جمع المعلومات بطريقة علمية وليس إصدار أحكام حول الجهة التي أمرت باستخدام الأسلحة الكيماوية في مدينة حلب، وأكد أنه لا يمكن القيام بأي شيء دون موافقة الحكومة السورية.