رفضت دمشق مساء الاثنين مهمة التحقيق التي قررتها الاممالمتحدة حول استخدام اسلحة كيميائية في سوريا كما حددها الامين العام للامم المتحدة لجهة انتشار المحققين على كل الاراضي السورية، بحسب ما اعلن مصدر مسؤول في وزارة الخارجية. وقال المصدر في تصريح اوردته وكالة الانباء السورية الرسمية "سانا" ان "الامين العام (...) طلب مهاما اضافية بما يسمح للبعثة بالانتشار على كامل اراضي الجمهورية العربية السورية وهو ما يخالف الطلب السوري من الاممالمتحدة"، معتبرا ذلك "انتهاكا للسيادة السورية". واكد ان سوريا "لا يمكن ان تقبل مثل هذه المناورات من الامانة العامة للامم المتحدة آخذة بالاعتبار حقيقة الدور السلبي الذي لعبته في العراق والذي مهد زورا للغزو الاميركي"، في اشارة الى الحملة الاميركية على العراق خلال حكم الرئيس العراقي صدام حسين بحجة امتلاك بغداد لاسلحة بيولوجية. وعبرت الخارجية السورية عن "الاسف" لأن بان كي مون "رضخ للضغوط التى مارستها دول معروفة بدعمها لسفك الدم السوري"، من دون ان يحدد هذه الدول. واوضحت ان الطلب السوري الى الامين العام للامم المتحدة تضمن "ارسال بعثة فنية محايدة ونزيهة الى قرية خان العسل في محافظة حلب للتحقق مما جرى بعد تعرض القرية لهجوم بصاروخ يحتوي على مواد كيميائية سامة اطلقته المجموعات الارهابية". واشارت الى ان المشاورات "والرسائل المتبادلة" بين الطرفين السوري والدولي اشارت "لغاية الثالث من شهر نيسان/ابريل" الى "تحقيق تقدم ايجابي"، قبل ان يصل بان الى لاهاي ويطلب "مهاما اضافية". وكان الامين العام للمنظمة الدولية اعلن الاثنين من هولندا ان محققي الاممالمتحدة الذين سيكون عليهم تحديد ما اذا كان تم استخدام اسلحة كيميائية في سوريا "جاهزون" للانتشار في البلاد. وقال على هامش افتتاح مؤتمر حول اتفاقية الاسلحة الكيميائية في لاهاي "بوسعي ان اعلن اليوم ان فريقا اول موجود بقبرص وهو في مراحل (الاستعداد) الاخيرة" للتوجه الى سوريا. وتقدمت السلطات السورية في 20 آذار/مارس بطلب رسمي من الاممالمتحدة لاجراء تحقيق غداة سقوط صاروخ في بلدة خان العسل في ريف حلب قالت انه يحمل مواد كيميائية، وقد تسبب بمقتل 15 شخصا. واتهمت المعارضة بدورها قوات النظام باطلاق الصاروخ المذكور وصواريخ غيره على ريف دمشق. وطالبت بريطانيا وفرنسا الاممالمتحدة بالتحقيق في المعلومات التي تحدثت عن استخدام النظام اسلحة كيميائية. وقال بان ان "موقفي واضح: جميع المعلومات ستخضع لتحقيقات من دون تاخير ولا شروط مسبقة ولا استثناءات"، مشيرا الى انه ينتظر اذن السلطات السورية لبدء المهمة.