بالمخالفة لقيم حرية الرأي والتعبير .. اميركا واوربا "تجرم " انكار " اسطورة المحرقة "

تحي اسرائيل اليوم ذكرى ما يسمى بالمحرقة النازية " حيث يدعي اليهود أن هتلر قام بإحراق 6 ملايين يهودي في معسكرات الإبادة خلال الحرب العالمية الثانية.
وهذه الإحتفالات تذكرنا بمصطلح " معاداة السامية" حيث تطالب اسرائيل منذ عقود حماية اليهود من الإضطهاد إلى أن نجحت الدولة العبرية في جعل العالم الغربي ينظر إلى " معاداة السامية" باعتبارها جريمة ترتكب ضد اليهود فقط في أي بقعة في العالم.
كما نجحت اسرائيل من خلال تسويق " المحرقة اليهودية" ومصطلح " معاداة السامية" في الحصول على سلسلة من الإستجابات الدولية التي تساعد على زرع هذه المخططات اليهودية في عقول قادة الدول الغربي وشعوبها حتى أصبحت أمور مسلم بها.
ونتيجة لذلك، قامت بعض الدول الأوربية بسن قوانين تحول مواطنيها من التشكك في المحرقة اليهودية أو اصدار أي أفعال أو أقوال معادية لليهود.
وأحد هذه القوانين ، القانون الذي أقرته النمسا عام 1992 والذي يتضمن عقوبة السجن لمدة ستة أعوام لمن ينكر وجود الهولوكوست.
كما نجحت اسرائيل في دفع ألمانيا نفسها إلى إصدار قوانين تحرم عدم الإيمان بالمحرقة اليهودية وتجرم أي شكل من أشكال معاداة السامية.
وفي يوليو 1990، أصدرت فرنسا قانون " فابيوس جايسو"، وهذا القانون يجرم كل من يخالف ما توصلت اليه محاكمات نورمبرج عام 1946 فيما يتعلق بالاباده الجماعية لليهود وويجيز الحكم على من يشكك في مسألة إستئصال اليهود بالسجن لمدة سنة و غرامه تصل الى 300 الف فرنك ، و تنص المادة 24 من القانون بالحرف على ما يلي"يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في قانون حرية الصحافة بالسجن والغرامة كل من راجع جريمة بحق الإنسانية كما نصت عليها نتائج محاكمة نورمبرج . وهذا ما أدى إلى سجن العديد من الكتاب الذين أثبتوا عدم مصداقية " محرقة اليهود" وعلى رأسهم المفكر والمؤرخ الفرنسي روجيه جارودي.
وفي نفس السياق، وقع الرئيس الأمريكي السابق جورج بوش في 2004 على القانون الأمريكي العام رقم " 108-332" الذي عرف باسم " قانون تعقب معاداة السامية عالميا" والذي يلزم جميع إدارات الولايات المتحدة بالاستمرار في دعم الجهود اللازمة لتقويض وتعقب الحركات المعادية للسامية في أنحاء العالم. وهذا القانون يستهدف أي سلوك او تصريح او تلميح بالقول او الفعل او الصورة او الكاريكاتير او الرسم او الكتابة يمس اليهود او الصهيونية او اسرائيل بشكل مباشر او غير مباشر باعتباره تمييزاً ضد اليهود.
كما قامت الولايات المتحدة بموجب هذا القانون إنشاء مكتب في وزارة الخارجية الاميركية تناط به وبوزارة الخارجية مراقبة ومتابعة وتوثيق ومكافحة القوانين والحركات والأفعال وأعمال التحريض على اختلاف انواعها المعادية للسامية التي تظهر في دول العالم المختلفة. على ان تضمن المعلومات الخاصة بالأعمال المعادية للسامية في الدول الاجنبية في التقارير السنوية لوزارة الخارجية الأمريكية مثل تقرير ممارسة حقوق الإنسان السنوي والتقرير السنوي لحرية ممارسة الدين.