مدير مركز النيل للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية :الفيلم المسيء للرسول مؤامرة

مروة على

أصدر فاروق عبد الخالق عضو المجلس القومى المصرى لحقوق الإنسان‎ ومدير مركز النيل للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية بياناً منذ دقائق قليلة أدان فيه بما وصفه بالمؤامرة التي تستهدف وحدة النسيج المصري عن طريق الفيلم المسيء الي الإسلام والرسول " ص " وجاء في نص البيان الأتي :
" ندين ونرفض المؤامرة التي استهدفت وحدة النسيج المصري بالأساس، وتشويه صورة الدين الإسلامي الحنيف واستمرار ربطه بما يدعى "الإرهاب" ، بشكل عام، وذلك من خلال الفيلم الذي انتشر على الشبكة الدولية للمعلومات، واستهدف إهانة وازدراء الدين الإسلامي والنبي محمد(صلى الله عليه وسلم)، بما أضر بمشاعر الملايين من المسلمين في العالم، وشكل اعتداءً مباشرًا على عقيدتهم ومقدساتهم ونبيهم الكريم. والمؤسف أن يشترك في إنتاج هذا العمل الإجرامي عدد من الأقباط المتصهينين المصريين في المهجر، بالتعاون مع الصهيوني "سام باسيل"، والقس الأمريكي المتطرف "تيري جونز"، متعمدين نشره بالتزامن مع ذكرى أحداث الحادي عشر من سبتمبر، التي استخدمت على مدار ما يزيد عن عقد من الزمان لضرب الإسلام والمسلمين،واحتلال أراضي عربية وإسلامية، وتفتيت وحدة الأمة، ونشر وتعميق بؤر الفتن والصراعات فيها ..
كما ندين ازدواجية الغرب والولايات المتحدة في موقفهم من التعدي على الدين الإسلامي ونبيه، دون اعتبار لحقوق الإنسان وحريته العقدية والمذهبية، فقد اكتفت الإدارة الأمريكية بتصريحها (البارد) باحترام الأديان، وحماية الحريات، دون أي رد فعل جاد، قانوني أو عقابي، يردع كل من تسول له نفسه الاعتداء على الأديان،وعقائد وحريات الآخرين، كما تفعل واشنطن مع ربيبتها "إسرائيل"، التي سنت لها قانونًا يتعقب المعادين للسامية (عالميًا) في عهد الرئيس السابق جورج بوش، هذا القانون الذي لا يستند لأي أساس قانوني ملزم لدول العالم باعتباره قانوناً أمريكياً صادراً عن الكونجرس، إلا أنه ينتقل من إدانة الأفراد والمؤسسات داخل الدول ذاتها عبر توجيه طلبات لهذه الدول بالبداية لاتخاذ مواقف من هذه التجاوزات، وإذا لم يحدث تصبح الإدانة للدولة، وهو مايعني فرض عقوبات أو على أقل تقدير إدانة سجل الدولة وممارستها، والمطالبة بوقف المعونات الأمريكية أو الاستثمارات أو غيرها من سبل العقاب. ووفقاً لذلك القانون يتم متابعة ما يسمى معاداة السامية في العالم بالتعاون مع منظمة الأمن والتعاون الأوروبي، والاتحاد الأوروبي، والأمم المتحدة، وتكلف وزارة الخارجية الأمريكية برصد ما يسميه "الأعمال المعادية للسامية في العالم".هذا فضلا عن معاقبة ومحاربة كل من ينتقد أكذوبة المحرقة النازية، في أي دولة في العالم، ولا ننسى الحملة الدعائية المسعورة ضد المفكر الفرنسي روجيه جارودي بسبب كتابه "الأساطير المؤسسة للسياسة الإسرائيلية"، الذي هاجم فيها الهولوكوست، وحوكم جارودي بمقتضى قانون "جايسو" الفرنسي الذي استصدره اليهود الفرنسيون لمحاكمة كل من يشكك في المحرقة بتهمة "التحريفية". وعلى شاكلته كثيرين أمثال المؤرخ البريطاني ديفيد إيرفينج،والكاتب البريطاني فنكلستين، وغيرهم، بالإضافة إلى إنشاء عشرات المنظمات في أوروبا والولايات المتحدة بدعم من اللوبي الصهيوني في هذه البلدان لقيادة الحملات ضد المشككين والنقاد، وتوجيه الرأي العام العالمي، من بينها "رابطة مناهضة التمييز العنصري ومعاداة السامية" في فرنسا، و"مؤتمر المطالب اليهودية" في كندا، و"المؤتمر اليهودي العالمي" و"اللجنة المعادية للتشهير" في أمريكا، وغيرها.
لذا ففي موقف الولايات المتحدة والغرب عمومًا، تناقض مع ما يدعونه من دعم للحريات وحقوق الإنسان، وتشوبه الازدواجية مقارنة بموقفهم الداعم إلى المدى الأبعد للكيان والمشروع الصهيوني على الأرض العربية.
فيما يتضح جليًا أن هذه المؤامرة لها أكثر من بعد وهو ما عبّر عنه طبيعة الأشخاص المنفذين للفيلم المسيء، وتوقيت عرضه، لذا فندعو إلى قراءة الموقف قراءة متأنية من زواياه المختلفة، حتى نستطيع التعامل معه بما يجعل موقفنا أكثر فعالية، فلطالما اعتُدى على المسلمين، وشوهت عقيدتهم،واستخدم هذا بما عاد بالدمار والخراب على الأمة، ولم نستطع قط إيقاف المعتدين والمتآمرين، بسبب عشوائية ردات الفعل وعدم تنظيمها.
وعلى ذلك فنحن نؤكد أهمية الدفع في الحوار بين الحضارتين الإسلامية والمسيحية، وتجاوز رعونة وحمق المتطرفين من الجانبين، فلا كل مسيحي متطرف يمثل المسيحية (العقيدة والحضارة)، ولا كل مسلم متطرف يمثل رقي الإسلام، وسماحته، ومبادئه، وحضارته العريقة الرائدة، ومصر تحتاج منا أن نعلو على اختلافنا، وأن نتخذ موقفًا موحدًا تجاه أية محاولات للمساس بأمنها ووحدة نسيجها، ومسارها نحودولة الحرية والديمقراطية والمواطنة التي تحفظ حقوق المصري، وحريته، وكرامته، ومقدساته، أيا كانت عقيدته وانتماءاته " .