شهدت وزارة المالية منذ قليل مشادات بين مجموعة ممثلي الجامعات المصرية ومحمد مكاوي - مستشار وزير المالية للشئون القانونية، بعد محاولات مسئولي الوزارة التوصل لاتفاق مع موظفي الجامعات لتحسين أوضاعهم المالية بما يتناسب مع قدرة خزانة الدولة. اتهم محمد الزرقا - ممثل موظفي جامعة طنطا، الوزارة بعدم احترام وعودها، خاصة وانهم توصلوا في اجتماع سابق إلى اتفاق مع مستشار الوزير للشئون القانونية يتم بموجبه تخفيض مستحقات موظفي الجامعات من 4.8 مليار جنيه إلى 2.6 مليار جنيه، بالموازنة العامة، مشيرا إلى أن الوزارة التزمت بخصم 20% من الحسابات والصناديق الخاصة، بما يساوي 200 مليون جنيه، إلا أنها تراجعت عن ذلك وقررت خصم 10% منها، بما يساوي مليار و6 مليون جنيه. وأكد الزرقا أن ممثلي الموظفين بالجامعات لن يغادروا وزارة المالية مهما حدث، مهددا بالتصعيد وتعطيل العمل وإغلاق مقر الوزارة غدا لحين تنفيذ مطالبهم، التي تتمثل في زيادة أجورهم والبدلات بنحو 200% من الراتب الأساسي، مشيرا إلى أن الدولة سارعت بزيادة أجور هيئة التدريس بالجامعات بنحو 13 مليار جنيه من موازنة الدولة دون النظر إلى موظفي الجامعات.