ياسر على: استمرار أنماط الاستهلاك غير الكُفء يزيد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك

قال الدكتور ياسر علي رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، إن استمرار الأنماط الحالية للاستهلاك غير الكُفء ، سيرفع الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك بين 24% - 35% من حجم الطلب على الطاقة الأولية بين عامي (2022 -2030) وعلى ذلك فإن الأمر يتطلب وضع وتنفيذ برنامج شامل لدعم استراتيجيات وسياسات الطاقة الهادفة لتحقيق الاستدامة.
وأضاف علي أن سياسات الحدّ من مخاطر الكوارث تعتبر بمثابة قضية تنموية شاملة، واصفاً إياها بأنها تأتي ضمن الأولويات المطروحة على أجندة متخذي القرار، كما أنها تتطلب مشاركة كافة عناصر المجتمع علاوة على التعاون الفعَّال مع المنظمات الدولية المعنية.
جاء ذلك خلال ورشة عمل التى عقدت أمس بالمركز تحت عنوان "مخاطر نتائج تنفيذ برنامج إدارة مخاطر التغيرات المناخية في مصر" التى نظمتها وزارة البيئة بالمشاركة مع كلا وزارة الزراعة والري ومركزالمعلومات ودعم اتخاذ القرار، وسفارة اسبانيا والمنسق المقيم للأمم المتحدة.
ولفت علي فى كلمته إلى أن قضية التغيرات المناخية تعتبر واحدة من أعقد وأهم القضايا التي حظيت - ومازالت - تحظى باهتمام عالمي كبير، لافتا إلى أن كثير من مؤسسات ومراكز البحث العلمي الدولية والإقليمية والمحلية خاضت في تفاصيلها، بهدف التعرُّف على أسبابها، وكيفية التعامل معها، ومحاولة درء المخاطر الناجمة عنها.
وأكد علي أهمية الدور الذي يجب أن تلعبه وسائل الإعلام في رفع مستويات الوعي المجتمعي والتوعية بالأخطار المحتملة وكيفية التعامل معها والحدّ من آثارها السلبية.
وأضاف أن المركز يُسهِم دائما في دعم متخذي القرار ومساعدتهم في قضايا الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي والسياسي، بالإضافة إلى دوره في التواصل الفعَّال مع المجتمع المدني والقطاع الخاص، كما أن المركز يسعى دائما نحو تناول القضايا ذات الأولوية لدفع مسيرة الإصلاح المُؤثِّرة على مسار التنمية.
وأشار رئيس المركز إلى أنه على الرغم مما تتمتع به مصر من مصادر البترول والغاز الطبيعي والطاقة المتجددة إلا أن قطاع الطاقة يواجه تحديا حقيقيا في الوفاء باحتياجات التنمية حيث أن الزيادة المضطردة في الاستهلاك غير الكُفء للطاقة، قد أدى إلى بدء ظهور فجوه متزايدة بين الموارد الأولية المتوفرة للطاقة وحجم الطلب عليها مما أدى إلى ظهور الحاجة إلى استيراد العديد من المشتقات البترولية والبوتاجاز والتي تمثل عبئا ضخما على موازنة الدولة، كما أدى ذلك إلى حدوث أزمات متعاقبة في توفير المنتجات البترولية، وإلى احتمال قصور الطاقة الكهربية خاصة في أوقات الذروة.
وقال علي إن قطاع إدارة الأزمات والكوارث والحدّ من أخطارها بمركز المعلومات قد بادر بإعداد مجموعة متميزة من الإستراتيجيات والخطط القومية والأدلة الخاصة بالتعامل مع الأزمات والكوارث ومنها "الاستراتيجية الوطنية للتكيُّف مع التغيرات المناخية والحدّ من مخاطر الكوارث الناجمة عنها"، وذلك من خلال مجموعة متميزة من الخبراء المتخصصين، و بالتعاون مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة.
وتابع علي "تهدف تلك الإستراتيجية إلى زيادة مرونة المجتمع المصري في التعامل مع المخاطر والكوارث الناجمة عن التغيرات المناخية وآثارها على القطاعات والأنشطة المختلفة (الموارد المائية والري، الزراعة، المناطق الحضرية والإسكان والطرق، الصحة والسكان، السياحة، المناطق الساحلية)، بالإضافة لتعزيز القدرة على استيعاب واحتواء والحدّ من هذه المخاطر.
وأضاف" كما تتبنَّى الإستراتيجية - بشكل أساسي - التأقلُم والحماية كأساسين للتكيُّف مع المخاطر الناتجة عن تغير المناخ، التي تتسم بكونها ديناميكية الطابع، بمعنى أنه يلزم تحديثها تبعا للتغيرات والمستجدات التي يمكن أن تطرأ على التوقعات والتأثير المُحتمل.
و استكمل: تضمنت الإستراتيجية أيضا تقييما للوضع الراهن ومخاطر التغيرات المناخية على القطاعات الستة المذكورة، علاوة على مقترح برامج وإجراءات التكيُّف مع تلك المخاطر، وتقدير استرشادي للتكاليف المالية المتوقعة لتنفيذ هذه البرامج والإجراءات.