حقوقيون يطالبون بالتحقيق فى واقعة تعذيب مواطن بقسم "أبو صوير" بالإسماعيلية

أعلن عدد من الحقوقيين بالإسماعيلية البدء فى إتخاذ عدد من الإجراءات القانونية ضد ضابط وأفراد شرطة قاموا بالقبض على مواطن واحتجازه داخل قسم شرطة أبو صوير دون وجه حق فضلا عن التعدى عليه بالضرب هو وأسرته.
وقال محمد حنفى الناشط الحقوقى والمحامى بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية إنه هناك تعمد واضح لعدم التحقيق فى واقعة تعذيب المواطن "محمد السيد ابراهيم" داخل قسم الشرطة، وعلى الرغم من مرور عدة شهور على الواقعة إلا أنه سيتم إتخاذ عدة إجراءات قانونية للحصول على حق هذا المواطن وأسرته الذين تم الإعتداء عليهم دون وجود أى تهم موجهة ضدهم.
وأضاف أنه خلال الأيام القليلة القادمة سيتم إتخاذ عدة اجراءات قانونية والمتمثلة فى تقديم تظلم لإعادة فتح التحقيق اذا تبين قيام النيابة بحفظه، واذا لم يكن قد تم حفظ التحقيق سنحاول إثبات إدانة الضابط خاصة وأنه استخدم سلطته بدون وجه حق والإصرار على سماع شهود الواقعة وحفظ حق هذا المواطن القانونى.
ويسرد للبديل محمد السيد واقعة التعدى عليه هو وأسرته بشهر يونيو الماضى حيث افاد بأن احداث الواقعة تعود اثناء قيام قوة من الشرطة بالإستعلام عن زوج والدته والذى لم يكن موجودا بالمنزل وقتها، حيث تم الإستعلام عنه مرتين وبالمرة الثالثة فوجئ بقيام الضابط أحمد عبد الفتاح معاون مباحث ابو صوير وعدد من امناء الشرطة بالقبض عليه والإعتداء عليه بالضرب وعلى والدته وشقيقته.
وأضاف أنه عندما استنكر القيام بذلك وحاول رد لإهانة خاصة وانه ليس بلطجيا ولم يسبق له ان تم القبض عليه وليس له سوابق تم اصطحابه هو ووالدته وشقيقته إلى قسم شرطة أبو صوير ،وتم الإعتداء عليه بالضرب واحتجازه لنحو 5 ساعات دون ارتكابه لأية جريمة، كما حاول بعض الأمناء تهدئة الضابط خاصة وانهم يعرفونه لإشتراكه فى اللجان الشعبية التى كانت تتولى حماية القسم أثناء الثورة.
وأشار إلى أن التعدى عليه قد أسفر عن كسر بذراعه وعدة كدمات متفرقة بأنحاء جسده، حيث قام بتحرير محضر بالنيابة ضد الضابط وأفراد الشرطة الذين تعدوا عليه كما تم عمل تقرير طبى له بالمستشفى العام، لافتا إلى أنه تم أخذ أقواله فقط فى المحضر ولم يتم التحقيق مع الضابط وأفراد الشرطة، ولم يحصل على حقه وحق أسرته الذين تم التعدى عليهم بدون وجه حق.