منظمات حقوقية تدين الاعتداء علي المحامين

كتب محمد حجاب‏:‏ اعرب عدد من المنظمات الحقوقية عن ادانته لتصاعد الاعتداءات الأمنية علي عدد من المحامين‏,‏ وذلك بعد الاعتداء البدني بالضرب علي مجموعة من المحامين من جانب عدد من الضباط وامناء الشرطة بقسم شرطة أول مدينة نصر‏.‏ وأشارت المنظمات الي ان تصاعد هذه الاعتداءات ضد احد اطراف مرفق العدالة الذين يحملون رسالة الحق في الدفاع يمثل اخلالا بضمانات المحامين في الدفاع عن موكليهم وهو ما يخل بالحق في المحاكمة العادلة التي تبدأ منذ تعرض المواطن للقبض عليه واحتجازه من قبل قسم الشرطة, حتي عرضه علي النيابة واحالته للمحاكمة مما يؤكد ان جهاز الشرطة لم يتغير كثيرا بعد ثورة25 يناير ومازال باقيا علي حاله. ولفتت الي ان أقسام الشرطة ليست مقرات خاصة تخص افرادها لكنها مقار تقوم بخدمة حماية الأمن لا انتهاكه, ويجب أن يقوم ضباط وأفراد الشرطة بواجبهم في احترام الاجراءات القانونية ومنها احترام حقوق المحامين والأفراد عند السؤال عن موكليهم. ورأت ان ما حدث يمثل ارتكابا لجريمتي استخدام القسوة مع مواطنين واحتجازهم داخل القسم وإلي جانب ذلك تنتهك هذه الجرائم حقوق المحامين في اداء مهنتهم بالحضور مع موكليهم وهو ما تنص عليه مبادئ الأمم المتحدة بشأن دور المحامين وطالبت بضرورة اتخاذ اجراءات اضافية لمنع الاعتداء علي المحامين والمواطنين تتضمن وجود مقر لأحد اعضاء النيابة العامة بديوان القسم واحترام حقوق المحامين في اداء مهمتهم وفقا لمباديء الأمم المتحدة وتعديل قانون الاجراءات الجنائية للنص صراحة علي الحق في الاستعانة بمحام في مرحلة جمع الاستدلالات والتحريات التي يختص بها ضباط أقسام الشرطة في وقت احتجاز المتهم وقبل الاحالة إلي التحقيق, خاصة ان هذه الفترة التي يحدث فيها عدد من الانتهاكات تصل الي التعذيب لانتزاع الاعترافات وتطهير وزارة الداخلية من الضباط الذين اعتادوا استخدام القسوة ضد المواطنين أو ضد محاميهم والقيام بتعديل تشريعي للمواد126 و129 و280 من قانون العقوبات والخاصة بقيام الموظفين العموميين بتعذيب المتهمين لاجبارهم علي الاعتراف, واستخدام القسوة مع المواطنين, والاحتجاز خارج نطاق القانون. كما طالبت بالتفعيل المناسب لمبدأ حماية المحامين في اثناء عملهم أمام السلطات المحلية, والعمل علي تعديل البنية التشريعية حتي تتوافق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان, والتحقيق الفوري والعاجل في تلك الواقعة والوقائع المسابهة لها والعمل علي احالة المتسبب فيها للمحاكمة العاجلة.