باكستان تؤكد أن تعاونها النووي مع الصين يجري وفقا للقواعد الدولية

أكدت باكستان أمس -الخميس- أن تعاونها النووي المدني مع الصين يتم في إطار الامتثال الكامل لنظم الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وليس لأحد أن يعترض عليه.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية "اعزاز أحمد تشودري" في رده على أسئلة الصحفيين خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي بالعاصمة إسلام آباد امس :"إن باكستان والصين بينهما تعاون عادي في المسائل النووية المدنية ، موضحا أن باكستان تؤمن بقوة بأن مسألة نزع السلاح النووي ينبغي تناولها بطريقة شاملة في "مؤتمر نزع السلاح" في جنيف".
وأشار إلى أنه ينبغي عقد محادثات حول جميع العناصر الأربعة لأجندة نزع السلاح الأساسية وهي نزع السلاح النووي ومنع الانتشار النووي وسباق التسلح في الفضاء الخارجي، وضمانات الأمن السلبية.
وصرح المتحدث بأن محادثات ثلاثية عقدت اليوم في العاصمة الصينية بكين بين باكستان وروسيا والصين ، وهي الدول المجاورة لأفغانستان ، موضحا أن الهدف من هذه المحادثات هو إعلاء الهدف المشترك لإحلال السلام والإستقرار في أفغانستان والطريق الأمثل للمساهمة في هذه العملية.
وردا على سؤال آخر، قال تشودري إن باكستان والهند تتحاوران عبر طرق وقنوات مختلفة و الحوار المركب يمثل جزئية محورية من تلك العملية.
وأشار المتحدث إلى أن وزارة الخارجية الباكستانية على اتصال مع وزارة الداخلية وحكومة إقليم البنجاب فيما يتصل بتقرير تشريح جثة السجين الهندي الذي توفي في لاهور ، وعندما تتسلم التقرير في هذا الشأن ، سوف تطلع عليه المفوضية العليا للهند وسوف تعلن ماجاء فيه.
وقال إنه لم يتحدد بعد أي موعد للجولة القادمة من الحوار الاستراتيجي بين باكستان والولايات المتحدة الأمريكية .
وحول الوضع الراهن للعلاقات بين باكستان وأفغانستان، قال تشودري إن باكستان تلتزم نهجا إيجابيا وتتحاور مع كابول على جميع المستويات المطلوبة.
وأضاف أن باكستان ما زالت ملتزمة بدعم جميع الجهود الرامية إلى تعزيز السلام والاستقرار في أفغانستان.
وردا على سؤال عن الدور الذي يمكن أن تؤديه منظمة شانغهاي للتعاون في تعزيز السلام والإستقرار في أفغانستان، قال إن منظمة شانغهاي للتعاون منظمة إقليمية وباكستان تؤيد أي دور يمكن أن تضطلع به لهذا الغرض ، كما أن هناك مطالب لإيجاد حلول إقليمية للمشاكل الإقليمية.
وردا على الأسئلة التي وجهت إليه ، قال المتحدث إنه حتى الآن وردت طلبات من الاتحاد الأوروبي والمعهد الديمقراطي الوطني "إن دي آي" لمراقبة الانتخابات الباكستانية المرتقبة.
وأشار المتحدث إلى أن فريق المقدمة وفرق أساسية تابعة لبعثة مراقبي الاتحاد الأوروبي موجودة بالفعل في باكستان ، بينما يريد المعهد الديمقراطي الوطني إرسال 57 مراقبا لهذا الغرض.
أ ش أ
أخبارمصر-دولى-البديل