أكدت الدكتورة نسرين بغدادي رئيس المركز القومي للبحوث الجنائية والاجتماعية أن المركز ليس بديلاً عن المجلس القومي للمرأة وأنه لا يتعدى على دور المجلس باعتباره الآلية الوطنية المهتمة بقضايا المرأة المصرية. جاء ذلك في تصريح أدلت به البغدادي ل"البديل" أثناء ورشة العمل التي عُقدت اليوم الإثنين بمقر المركز حول "التحرش الجنسي بين القانون والمواجهة الاجتماعية " في إطار مبادرة الرئيس التي أطلقها لدعهم حقوق وحريات المرأة المصرية. وأشارت إلى أن ما أثير في الفترة الماضية حول إقصاء المجلس القومي للمرأة وإحلال المركز القومي للبحوث الجنائية بديلاً له غير صحيح على الإطلاق لأن دور المركز يقتصر على قيامه بالمشرف العلمي على فعاليات مبادرة دعم حقوق وحريات المرأة التي أطلقها الرئيس ، لأنه ظل على مدى ستين عاماً يمثل المؤسسة العلمية التي عملت على تبصير صانع القرار بدراسات وبحوث علمية. وأضافت أن المركز تعوّد على احتضان كافة التوجهات من إسلامية وليبرالية وراديكالية ، خاصة وأن هذه المبادرة تحتاج إلى تقبل الرأي والرأي الآخر ، فالمجلس ليس لديه أي أجندة مسبقة ، فالأجندة تصاغ الآن بمشاركة فعالة من جانب كل المؤسسات والوزارات ومنظمات المجتمع المدني لتحديد ملامح المستقبل نحو خدمة قضية المرأة المصرية وحقوقها.