بلاغ ضد "أبو العلا ماضي" يتهمه بنشر إشاعات كاذبة حول "المخابرات"

تقدم المحامى السكندرى طارق محمود ببلاغ للمحامى العام الاول لنيابة الاسكندريه ضد أبوالعلا ماضي رئيس حزب الوسط يتهمه بنشراخبار كاذبة من شأنها اثارة القلاقل وزعزعة استقرار البلاد بعد تصريحاته الأخيره التي إتهم فيها جهاز المخبارات العامة المصرية بتشكيل جيش من البلطجية قوامه 300 الف بلطجي وهو ما يعتبرتهديدا خطيرا لهذا الجهاز السيادي الذي يحمي امن مصر القومي - كما أكد مقدم البلاغ
وأكد " محمود "في بلاغه الذي حمل رقم 884 لسنة 2013 ان هذا التصريح الصادر عن " ماضي " والذي يشغل منصب رئيس حزب الوسط المتحالف مع حزب الحرية والعدالة الذراع السياسي لجماعة الاخوان المسلمين وتأكيده أنه سمع هذه المعلومة شخصيا من رئيس الجمهورية محمد مرسي في احد اللقاءات التي جمعتهم مؤخرا يؤكد بما لا يدع مجالا للشك ان تلك التصريحات قد تكون صحيحة لمن يسمعها وهو ما يعد كارثة بكل المقاييس كما أكد البلاغ
كما لفت " البلاغ " أن " ماضي " لم يقدم دليلا على ان جهاز المخابرات العامة قام بتشكيل جيش من البلطجية قوامة 300 الف بلطجي وانهم من يشجعون الفوضى في البلاد تحت اشرافه وان هذا الجيش من البلطجية قد شارك في معركة الاتحادية مشيرا الي أن هذا الاتهام الخطير- علي حد وصفه - يهدم احد اركان الدولة التي يرتكز اليها امن البلاد القومي
وأشار الي أنه مادام " ماضي لم يقدم دليلا على صحة تصريحاته وا استند الي انه سمعها شخصيا من رئيس الجمهورية فانه يعد فعلا مؤثما يجرمه قانون العقوبات حيث انه ارتكب بذلك جريمة نشر اخبار كاذبة التي من شأنها تكدير السلم والامن الداخلي للبلاد واثارة القلاقل في المجتمع والمعاقب عليها بنصوص المواد 184 و188 من قانون العقوبات.
وطالب " محمود " خلال بلاغه بضرورة اصدار قرار بضبط واحضار " ماضي" للتحقيق معه فيما ورد بصدر هذا البلاغ من قيامه بارتكاب جريمة نشر اخبار كاذبة من شأنها تكدير السلم والامن الداخلي للبلاد ونشر الفوضى ووضع أسمه على قائمة الممنوعين من السفر لحين انتهاء التحقيقات معه في هذا البلاغ المقدم ضده.
كما طالب بالتحفظ على سي دي الحلقه التي تخللتها تلك التصريحات والذي أشار أنه مرفق بالبلاغ وتفريغه ومواجهة المقدم ضده البلاغ بما ورد به من اتهامات لجهاز المخابرات العامة المصرية ليقدم الدليل على صحة ما وجهه من اتهامات خطيرة لهذا الجهاز السيادي المسؤل عن حماية الامن القومي للبلاد