بلاغ جديد ضد أبوالعلا ماضى بسبب "المخابرات والبلطجية"

تقدم طارق محمود المحامي ببلاغ للمحامى العام الأول لنيابة الإسكندرية، يحمل رقم 884 لسنة 2013 ضد المهندس أبوالعلا ماضي، رئيس حزب الوسط، ، يطالب بإلقاء القبض عليه ومنعه من السفر.
واتهم البلاغ رئيس حزب الوسط بنشر أخبار كاذبة عن جهاز المخابرات العامة، كما حذر من وجود خطة عامة ينتهجها "بعض من يطلقون على أنفسهم إسلاميين في سبيل هدم ثقة المواطن المصري في الأجهزة السيادية مثل الجيش والشرطة والقضاء"على حد قول البلاع.
وقال طارق محمود إنه بتاريخ أمس وردت تصريحات أطلقها ماضي على جميع وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي يتهم فيها جهاز المخابرات العامة المصرية بتشكيل جيش من البلطجية قوامه 300 ألف بلطجي، وأنه سمع هذه المعلومة شخصيا من رئيس الجمهورية محمد مرسي في أحد اللقاءات التي جمعتهما مؤخرا، وهو ما يعتبر تهديدا خطيرا لهذا الجهاز السيادي، الذي يحمي أمن مصر القومي، ونشر أخبار كاذبة من شأنها إثارة القلاقل وزعزعة استقرار البلاد.
وأوضح المحامي أن هذا التصريح الصادر من ماضي بصفته رئيس حزب الوسط ويشكل تحالفا قويا مع حزب “الحرية والعدالة” الذراع السياسية لجماعة “الإخوان المسلمون”، وصدور تلك التصريحات منه شخصيا بهذا الوقت، وأنها منقولة من رئيس الجمهورية يؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن تلك التصريحات قد تكون صحيحة لمن يسمعها، وهو ما يعد كارثة بكل المقاييس.
ويضيف البلاغ: إن رئيس حزب الوسط لم يقدم دليلا على أن جهاز المخابرات العامة قد قام بتشكيل جيش من البلطجية قوامه 300 ألف بلطجي، وأنهم من يشجعون الفوضى في البلاد تحت إشرافه، وأن هذا الجيش من البلطجية قد شارك في معركة الاتحادية.
ويؤكد البلاغ أن هذا الاتهام الخطير يهدم أحد أركان الدولة التي يرتكز إليها أمن البلاد القومي، وحيث أن المقدم ضده البلاغ لم يقدم دليلا على صحة تصريحاته وإنما استند إلي أنه قد سمعها شخصيا من رئيس الجمهورية, فإنه يعد فعلا مؤثما يجرمه قانون العقوبات، حيث إنه ارتكب بذلك جريمة نشر أخبار كاذبة التي من شأنها تكدير السلم والأمن الداخلي للبلاد، وإثارة القلاقل في المجتمع والمعاقب عليها بنصوص المواد 184 و188 من قانون العقوبات، إضافة إلى أن ما ارتكبه المقدم ضده البلاغ هو استكمال لخيوط المؤامرة التى تحاك ضد الأجهزة السيادية في الدولة.
ويطالب المحامي طارق محمود، بضرورة إصدار قرار بضبط وإحضار المقدم ضده البلاغ أبو العلا ماضي رئيس حزب الوسط، للتحقيق معه فيما ورد بصدر هذا البلاغ من قيامه بارتكاب جريمة نشر اخبار كاذبة من شأنها تكدير السلم والأمن الداخلي للبلاد ونشر الفوضى. كما طالب بوضع اسم المقدم ضده أبوالعلا ماضي على قائمة الممنوعين من السفر؛ لحين انتهاء التحقيقات معه في هذا البلاغ المقدم ضده. وطالب أيضا بالتحفظ على السي دي المرفق بالبلاغ وتفريغه ومواجهة المقدم ضده البلاغ بما ورد به من اتهامات لجهاز المخابرات العامة المصرية ليقدم الدليل على صحة ما وجهه من اتهامات خطيرة .
وكانت جماعة" قوم يامصرى" قد قدّمت بلاغًا للنائب العام ضد المهندس ابو العلا ماضى رئيس حزب الوسط لاتهامه جهاز المخابرات العامة بادارة تنظيم من300 الف بلطجى مما ألحق أضرارًا بسمعة جهاز وطنى عريق.