ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" أن الحكومة الانتقالية الليبية تستكمل اتفاقا مع مصر لإيداع 2 مليار دولار في البنك المركزي المصري، وذلك وفقا لمسئول مطلع على المحادثات. وقالت الصحيفة الأمريكية إلى أن توقيت هذه الوديعة الليبية يشير إلى مقايضة محتملة تمت بين الجانبين، حيث تأتي بعد خمسة أيام من تنفيذ مصر لطلب قدمته الحكومة الليبية منذ أشهر من أجل تسليم عدد من ما الشخصيات الليبية البارزة الموالية للعقيد معمر القذافي والتي كانت تعيش في القاهرة. وكان سفير ليبيا الجديد في القاهرة، محمد فايز جبريل ، قد أعلن أمس أن بلاده بصدد وضع وديعة ب 2 مليار دولار في البنك المركزي المصري لدعم الاقتصاد. وأشارت الصحيفة إلى أن الحكومة الليبية كانت قد تعهدت بضبط العشرات من الحلفاء السابقين للعقيد القذافي المطلوبين للمحاكمة في طرابلس، ولكن بدت مصر أنها كانت على استعداد للسماح لهم بالبقاء بحرية في القاهرة دون تسليم. لكن مصر الآن تعاني من تدهور اقتصادي حاد نتيجة تراجع احتياطيات العملة الأجنبية وانهيار عائدات السياحة والاستثمار الأجنبي جديدة خلال الاضطرابات التي أعقبت الإطاحة بالرئيس حسني مبارك قبل عامين. وفي إشارة إلى المنفعة المتبادلة، قالت "نيويورك تايمز" إن هذه الوديعة الليبية هي بمثابة قرض مفتوح لمصر، بحيث يكون للمودع حق سحب الأموال، وهو الأمر الذي يسمح لمصر لاستخدامها بشكل مؤقت لضخ إمدادات العملة. وفي ليبيا، تقارير الاعتقالات من شأنها أن تعزز شعبية رئيس الوزراء، علي زيدان، الذي يسعى جاهدا للاحتفاظ بدعم البرلمان الليبي الانتقالي المقسم ؛ فكثير من الليبيين يشعرون بالغضب تجاه حلفاء القذافي بسبب الانتهاكات والفساد في ظل الحكومة السابقة، والبعض يشك أنهم يعملون من القاهرة في محاولة لزعزعة استقرار الحكومة الجديدة. وذكرت الصحيفة أنه من بين أولئك الذين تم اعتقالهم هم أحمد قذاف الدم، ابن عم العقيد القذافي، وعلي ماريا، السفير الليبي السابق، ومحمد إبراهيم، شقيق المتحدث باسم القذافي.